در اين‌ مقاله‌ درصدد برخواهيم‌ آمد تا براساس‌ نگرشي‌ عميق‌تر در مورد فرهنگ‌ - نسبت‌ به‌ دو احتمال‌ فوق‌ - مسير منطقي‌ كه‌ مي‌بايست‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ در مورد ساماندهي‌ و تعالي‌ فرهنگي‌ بپيماييم، را ترسيم‌ نموده‌ و گامهايي‌ از اين‌ مسير دشوار و حساس‌ را برداريم. خلاصه‌ سخن‌ اين‌ است‌ كه‌ بهبود كمي‌ و كيفي‌ محصولات‌ فرهنگي‌ به‌ اصطلاح‌ ساختارهاي‌ فرهنگ‌ساز جامعه‌ و اصلاح‌ ساختاري‌ جامعه‌ نيز با برنامه‌ريزي‌ جامع‌ ميسر است. برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ به‌ الگوي‌ فرهنگي‌ وابسته‌ است‌ و مدل‌ فرهنگي‌ نيز وامدار تلقي‌ صحيحي‌ از معناي‌ فرهنگ، كار و ساز پيدايش‌ و گسترش‌ فرهنگ، تعامل‌ فرهنگ‌ با عوامل‌ هم‌عرض‌ خود در جامعه، اهداف‌ فرهنگي‌ و امثال‌ آن‌ مي‌باشد. سوالات‌ اخير بر درك‌ صحيحي‌ از جامعه‌ و كار و ساز تكامل‌ اجتماعي‌ متوقف‌ بوده‌ و چنين‌ جامعه‌شناسي‌ نيز عمدتاً‌ بر فلسفه‌اي‌ كه‌ قدرت‌ تفسير تغيير و تكامل‌ را به‌ معناي‌ عام‌ خود داشته‌ باشد (فلسفه‌ چگونگي)، متكي‌ است.

مقدمه‌

شايد برخي‌ تصميم‌گيري‌ فرهنگي‌ را به‌ تصميم‌گيري‌ پيرامون‌ محصولات‌ فرهنگي‌ منحصر بدانند، مثل‌ تصميم‌گيريهايي‌ كه‌ به‌ بهبود وضعيت‌ كتاب، كتابخانه، كتابخواني، فيلم، تئاتر، شعر، موسيقي، نقاشي، مطبوعات‌ و.... در جامعه‌ بينجامد. يا برخي‌ قدري‌ دايره‌ را وسيع‌تر گرفته‌ و تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ نهادهاي‌ فرهنگي‌ اعم‌ از دولتي‌ و غيردولتي‌ را مشمول‌ تصميم‌گيري‌ فرهنگي‌ بدانند، مثل‌ تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ بهبود وضعيت‌ نهادها و وزارتخانه‌هايي‌ كه‌ به‌ نوعي، رسالتي‌ فرهنگي‌ برعهده‌ دارند، مثل‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ يا وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي، وزارت‌ آموزش‌ و پرورش، سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي، دفتر تبليغات‌ اسلامي، مساجد، هيأت‌ و... بر اساس‌ اين‌ دو احتمال، سخن‌ از معيار تصميم‌گيري‌ فرهنگي‌ مستقيماً‌ متوجه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ يا نهادهاي‌ فرهنگي‌ كشور مي‌باشد.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید