از زمانی که موضوع اخذ مالیات و تعیین حدود و ثغور املاک و دارایی ها مطرح شده، به مرور زمان مسأله کاداستر و ثبت اطلاعات در نقشه ها و تجزیه وتحلیل آن ها اهمیت یافت. یکی از مهم ترین و اساسی ترین راهکارها و راهبردها برای کنترل و مدیریت کاربری، استفاده از نقشه های ثبتی و یا کاداستر می باشد پژوهش پیش رو با هدف بررسی مقایسه روش تثبت مالکیت و صدور سند مالکیت در نظام قدیم ثبت با صدور سند مالکیت در قانون حد نگار کاداستر، تلاش دارد به این سوال اصلی پاسخ دهد که جایگاه سند الکترونیک در انتقال اموال غیر منقول چیست در پاسخ می توان بیان داشت امروزه سند الکترونیک به عنوان بارزترین مصداق دلیل الکترونیک جایگاه خود را در نظام ادله اثبات دعوی تثبیت کرده است نتایج نشان داد کاداستر به عنوان بستری مناسب برای انجام مشارکت درزمینه مدیریت زمین و دارایی های زمین در سطح جهانی و همچنین در افزایش امنیت حقوقی دارای اهمیت وافری است، که توانسته در کاهش دعاوی ملکی،افزایش امنیت و سرعت در نقل و انتقالات؛ ایجاد بازاری متعادل در زمینه ی املاک و اراضی؛ جلوگیری از زمین خواری و.. اثر گذار باشد. کاداستر بهترین راه در جهت، تشویق و ترغیب آحاد مردم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی خود در قالب اسناد رسمی در نزد متخصصین و متولیان اصلی این امر که دفاتر اسناد رسمی هستند، می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به مرحله نگارش در آمده است

گسترش استفاده از اینترنت هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی تحولات عمده ای را در شیوه زندگی فردی و اجتماعی انسانها به وجود آورده و حتی روابط متقابل انسانها را دچار انقلاب عمده کرده است به گونه ای که امروز کمتر سر فصلی از زندگی بشر وجود دارد که دستخوش استفاده از اینترنت نباشد روابط معاملاتی و تجاری افراد نیز مصون از این تحول نبوده و شاهد تحولات عمده ای در این فراز است. حقوق معلم تنظیم و تنسیق روابط انسانها با یکدیگر است مسیر طبیعی است که دخالت اینترنت در روابط انسانها اصول و مبانی حقوقی را نیز تحت شعاع قرار داده باشد در این میان نظام ادله اثبات دعوی نیز از موجه این تحول مصون نمانده و دستخوش تحول شده است در حالی که تا کمتر از یک دهه پیش نام اولیه اثبات دعوی اسیر و محدود در حوزه ادله پنجگانه اثبات بوده و آنهم ادله سنتی. امروزه تحول فناوری و استفاده از اینترنت در تنظیم اسناد و ثبت و ضبط وقایع و ورود دلیل یا سند الکترونیک به عرصه مزبور، حصارهای سنتی ادله اثبات را شکسته و این عرصه را با مفاهیمی نوین مواجه نموده است. الکترونها جای کاغذها را اشغال کرده و ارسال اسناد نیز در فضای مجازی الکترونیک انجام و ثبت می شود. با توجه به اینکه سند یکی از ادله اثبات دعوی و البته پرکاربردترین آنهاست.

جهانی شدن جامعه، طرح کاداستر آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اول لازم است داده های کاداستری به دقت نقشه برداری شوند: دوم می بایست توجه خود را از قطعات زمین به سوی موضوعات ملکی معطوف سازیم. سوم اطلاعات ارتفاعی و زمانی مورد نیاز خواهد بود، چهارم به روز کردن و دسترسی فوری[1] به پایگاه داده های کاداستری امری ضروری خواهد شد (در ایران در تبصره 3 ماده ۱۵۶ ثبت اسناد و املاک) نقشه کاداستر به صورت زیر تعریف شده است. به مجموعه عملیات فنی و مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده و یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور ثبت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء گردد. (آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ دی ۱۳۷۹ قوه قضائیه) بنابراین می توان گفت کاداستر به معنی ثبت جزئی ترین تا کلی ترین اطلاعات گوناگون درباره قطعه زمین و بررسی همزمان اطلاعات مرتبط در سریعترین زمان ممکن، برای اخذ بهترین تصمیم گیری و اجرای منطقی ترین عمل در ارتباط با گذشته، حال و آینده می باشد. (کلانتری، ۱۳۸۹). دقیقترین و جامع ترین تعریفی که تاکنون از واژه کاداستر به عمل آمده است تعریفی است که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵ ارائه داده (کاداستر عبارت است: از یکسری اطلاعات نظام یافته در مورد املاک و دارائی های غیرمنقول مربوط به املاک است. که این اطلاعات به دو دسته اطلاعات توصیفی و هندسی تقسیم می شود.

اگر فرض بر این باشد که اجرای کاداستر بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار است. اما تاکنون تحقیق در این زمینه صورت نگرفته است که این ادعا را اثبات نماید. همچنین گاهاً برخی از کمکهای مالی دولت برای استقرار سیستم اطلاعات کاداستر به دلیل اظهارنظر برخی از افراد که معتقدند سیستم اطلاعات کاداستر نتوانسته است به اهداف مورد نظر دست یابد باعث ایجاد موانع در استقرار سیستم اطلاعات کاداستر در سازمان ثبت اسناد کشور گردید لذا این قضیه به عنوان یک مسأله و چالش اساسی برای اجرای سیستم اطلاعات کاداستر مطرح شد. بر این اساس بیان مسئله به عنوان چالشی اساسی در جهت اجرای سیستم اطلاعات کاداستر ارائه شد که در این تحقیق این مسئله مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است از طرفی امروزه جایگزینی سند الکترونیک به جای سند سنتی لزوم پرداختن به تحصیل مفاهیم و مبانی مزبور را اقتضا می کند. واژه الکترونیک که امروزه یکی از کلید واژه ای مهم فناوری در دنیای مدرن است مفهوم سند را در هم ریخته است. الکترونیک به طیف وسیعی از الکتریسیته اطلاق می شود که با حرکت و کنترل جریان الکترونها در مدارهای الکتریکی سروکار دارد. سند الکترونیک سندی است که با بهره گیری از این حرکت و کنترل جریان الکترونها در مدارهای الکترونیکی تولید و ساخته می شود. از آنچه گفته می شود که در مفهوم سند الکترونیک کاغذ و نوشته جایی ندارد و همین سبب شده است که اطلاق سند به آن با توجه به تأکیدی که ماده 1283 قانون مدنی بر نوشته بودن سند دارد در نگاه حقوقدانها با ایراد مواجه شده است. آیا منظور متضن از نوشته لزوماً نوشته برگرفته از اثر جوهر بر روی کاغذ است و یا اینکه منظور مفهوم عرضی نوشته است و کاربرد کاغذ و جوهر در آن ویژگی خاص سند نیست؟ آیا سند الکترونیک به جای سند سنتی ایجاد تحول کمی در تعداد ادله اثبات دعوی است به نوعی که سند الکترونیک یک دلیل جدید در عرصه اثبات دعوی است یا اینکه سند الکترونیک همان سند مذکور در ماده 1283 است و مفهوم جدیدی نیست؟ فراتر از آنها سند الکترونیک در تقسیم بندی سند عادی است یا سند رسمی؟

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

بر اساس ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای طرح کاداستر تنها برای هفت درصد از املاک کشور یعنی املاک شهری در نظر گرفته شده و از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ به املاک شهری ۲۰ استان کشور گسترش داده شده است. عدم شمولیت این قانون برای ۹3 درصد املاک اراضی که شامل کاداستر ملکی زراعی، کاداستر مالی مالیاتی و کاداستر سیاسی جغرافیایی و آبی است و همچنین نبود تکالیف قانونی و - تعاملات بین سازمانی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث شد این طرح به صورت جزئی و همراه با تعلل انجام شود و از سوی دیگر بسیاری از اراضی تحت معضل زمین خواری قرار گیرند. همچنین به منظور تشخیص حدود و موقعیت کلیه املاک و اراضی داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور، اعم از اینکه مالک آنها دولت یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) باشند و همچنین مراتع، جنگل ها، بستر و حریم رودخانه ها، تالاب ها و اراضی مستحدث ساحل و مسیل های دایر یا متروکه، نقشه ثبتی آنها به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. در ارزیابی و سنجش عملکرد سازمان، بکارگیری دیدگاهی مجموعه نگر ضرورت تعمل دارد، چون برای قضاوت و نتیجه گیری صحیح به تمامی ابعاد مورد نظر باید توجه شود و نمی توان تک بعدی عمل کرد.[2] سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی کاداستر کلیه اراضی و املاک داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور فارغ از نوع مالکیت آنها است و دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و سازمان و..... ارگان هایی که ذکر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند تا در راستای تهیه و تأمین تصاویر هوایی، نقشه و اطلاعات حدود اربعه مالکیتی خود با سازمان مذکور همکاری کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است تا در راستای حوزه فعالیتی آن دستگاه ها نسبت به ارائه اطلاعات ثبتی و نقشه کاداستر به آنها اقدام کند. با توجه به اینکه اجرای جامع طرح کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الزامی گردیده این ضرورت احساس گردید مقایسه روش ثبت مالکیت و صدور مالکیت در نظام قدیم ثبت سند مالکیت در قانون حدنگار کاداستر اجرا گردد که به نوبه خود تاکنون انجام نپذیرفته است. و خود یک نوآوری جدید می باشد.

1-3- اهداف تحقیق

برای تحقیق پیش رو می توان اهداف زیر را مطرح نمود:

1-3-1- هدف اصلی

- تببین وجوه اشتراک و افتراق تثبیت و صدور سند مالکیت در نظام قدیمی و قانون حدنگار

1-3-2- اهداف فرعی

1-تعیین تطبیق دیدگاه ماده 22 قانون ثبت نسبت به سند الکترونیک.

2-مشخص نمودن تفاوت سند الکترونیک در ماهیت جدید و سنتی در قوانین ثبت.

[1]. real timel

[2] . عیوضی،هوشنگ،1393،کاداستر:نشر نویسنده،چاپ اول،تهران، ص 47.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید