امروزه براي هيچ ملتي ميسر نيست که در چهار ديواري سرزمين کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوي، نوع پروري، ارضاء نيازهاي روزانه و ميل به تجديد عادات و رسوم، آميزش بين‌المللي را ايجاب کرده و يک جريان داد و ستد جهاني به وجود مي‌آورد که اثر اين جريان، در صحنة جهاني روابط خصوصي افراد با يکديگر، جلوه گر مي شود.

اين زندگي بين‌المللي، صورت خاصي از زندگي داخلي است که خود نيازمندد به انتظام حقوقي متفاوتي مي‌باشد و در واقع حقوق بين‌الملل خصوصي براي تأمين حين منظور، يعني براي تنظيم روابط حقوقي که از اين داد و ستد جهاني حاصل مي شود به وجود آمده است.

در اين ميان قرادادها از اهميت بسزايي برخوردارند چرا که اين روابط بين‌المللي را تحکيم مي‌بخشند و متعاقبا عدم اجراي قراردادها اين روابط را دچار تزلزل مي‌کند. از اين رو همان طور که ذکر شد نياز است قوانين و مقرارتي بر اين روابط حاکم باشد.

به منظور تسهيل عمليات تجارت بين‌المللي تلاشهايي از طريق وضع و تثبيت قواعد مورد توافق براي اعمال نسبت به قراردادهاي بين‌المللي و نيز حذف قوانين داخلي صورت پذيرفته است چنين قواعدي در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصويب شدند.

بيشتر کار مفيد در راستاي يکنواخت سازي شراياط قرارداد توسط ارگانهاي غيرحقوقي از قبيل اتحاديه‌هاي تجاري که قراردادهايي با فرم استاندارد را براي اعمال تجاري خويش ارائه مي‌دهند که استفاده بين‌المللي دارد و نيز بوسيله اتاق تجارت بين‌المللي صورت گرفته است.

حقوق تجارت بين‌المللي ايران علي‌رغم اينکه حدود يک قرن از تشکيل پارلماني در ايران مي‌گذرد هنوز فاقد قوانين و مقررات مستقل و نوين در اکثر زمينه‌هاي حقوقي است. قراردادهاي تجاري بين‌المللي داراي وضعي بهتر از اين نمي‌باشند. زيرا هنوز هم براي يافتن احکام قراردادهاي مزبور بايد به حقوق مدني و قواعد مربوط به قراردادهاي مدني توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو ديگري هستند. اميد است اين خلاء چشمگير با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنين مساعت و ياري انديشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسي عدم اجراي قراردادها در عرصه بين المللي است و نظر به ميزان بضاعت علمي و با جمع آوري و پژوهش اجمالي در قوانين موضوعه و آراء و نظريات حقوقدانان و رويه‌هاي عملي دادگاه‌ها و اسناد بين‌المللي و يک جمع‌بندي از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظريه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گرديد.

در قرآن کريم آمده: يا ايها الذين امنوا اونوا بالعقود

«اي کساني که ايمان آورده‌ايد به عهد و پيمان‌هاي خود وفا کنيد»(سورة ماعده آيه اول)

عقود و پيمانها يکي از عوامل موثر استحکام بنيان زندگي اجتماعي است و لزوم و انقياد به آن در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي مقبول تمام اديان الهي و مکاتب بشري بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتيجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌هاي بزرگي گرديده و تاريخ گواه روشني بر اين معناست.

ايفاء به تعهدات از موضوع‌هاي جدي در تعليمات آسماني بوده و در ميان علماي حقوق و انديشه‌سازان اين عرصه در طول اعصار با انگيزه‌هاي مختلف فردي و جمعي جايگاه برجسته و در فقه اسلام نيز از موضوع‌هاي وزين و دامنه‌وار در رژيم هاي حقوقي دنيا و مورد عنايتي خاص واقع گرديده است.

از طرفي غير قابل اجرا شدن عقود و پيمانها براي متعاقدين و متعهدين نيز از نظر نويسندگان ين فن دور نمانده و تحت عنوان کلي تعذر وفاي به عقد در قوانين و قواعد فقهي يا غير ممکن شدن و عقيم ماندن اجراي آن در حقوق عرفي مورد بحث بود. وزير عناوين موانع شخصي و اجتماعي و قهري عرصه مطالعاتي را در دور زمان تکامل بخشيده و به علم حقوق خدمت نظري و عملي نموده است.

افراد در ثبات ادعاي غذر خود در عدم انجام پيمانها هميشه صادق نيستند و گاهي با تفسير تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌هاي اعلامي و نيز سطحي نگريهاي غير حقوقي موجبات ازديايد جمعيت نظم خواه و ارباب رجوع عدليه گرديد. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوريهاي شخصي را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌هاي تزلزل روابط اجتماعي و اقتصادي را ايجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسي عادلانه، بکارگيري علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است بايد اذعان کرد که قضاوت علم محض نيست بلکه تکنيکي مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبناي سيرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنايي با تکنيک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنيا شکل گرفته است بطوريکه مباني و اصول آن در تمام دنيا تقريبا يکسان است.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید