توسعه فناوری اطلاعات از یک طرف و گسترش حوزه فعالیت حقوق از طرف دیگر در اثر ارتباط مباحث حقوقی و تجاری ، مستحدثات حقوقی نوینی را رقم زده است.که می توان اعتبار اسناد الکترونیکی را یکی از مهمترین مباحث حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برشمرد. در این بین اسناد الکترونیکی به عنوان گسترده ترین مصداق ادله الکترونیکی رو به روز در حال فزونی و مسائل حقوقی ناشی از آن نیز بحث برانگیز و قابل تامل است. اسناد الکترونیکی با سایر دلایل الکترونیکی رابطه عموم و خصوص مطلق دارند وهر اثری که بر دلایل الکترونیکی بار می شود لزوماٌ با اثر مشابه آن در اسناد الکترونیکی برابر نیستند.لذا در این پایان نامه تلاش می شود تا ضمن بررسی اعتبار اسناد الکترونیکی به این مسئله پرداخته شود که اسناد الکترونیکی همانند اسناد در حقوق سنتی جایگاه متمایزی نسبت به سایر دلایل سنتی دارند و همان گونه که جوانب مختلف اسناد در حقوق سنتی بررسی و جایگاه آن تعیین شده، اسناد الکترونیکی نیز نیازمند چنین تبینی است. هرچند برخی قوانین به آن پرداخته اند اما صرف بیان مطالبی کلی نظیر؛ دارا بودن ارزش ثباتی و یا تعیین جایگاه این اسناد توسط دادرس در هنگام تعارض با سایر ادله، کمک چندانی به ایجاد رویه قضایی مستدل و روشن نمی کند و تعیین حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی، اصول و سوابق آنها در حقوق داخلی و بین المللی ارزش اثباتی اقسام مختلف آن و نیز تعیین مراتب ارزش اثباتی آنها نیز تعارض با سایر دلایل، ضروری است تا گامی در جهت پذیرش شایسته محاکم، استقبال مناسب تجار داخلی و بین المللی و نیز عموم مردم با مقاصد و رفع نیاز های مختلف داخلی و بین المللی، تجاری و غیر تجاری و خلاصه هر گونه ارتباطی را که باعث صدور اسناد الکترونیکی شود،را به دنبال داشته باشد.

تعامل در دنیای بشری، نقطه شروع و لازمه اصلی زندگی اجتماعی است. این تعامل در گذشته اگر شرط زنده ماندن و گریز ناپذیر بوده،امروزه با قیدهایی همراه است که شرط استمرار آن به شمار می آیند. اعتماد به یکدیگر شرط شروع تعامل و استمرا آن است. به ویژه در مواردی که ارتباط ارادی متقابل، دارای آثار حقوقی باشد، طرفین ممکن است شرایطی را برای اعتماد به همدیگر تعریف نمایند. گرفتن تضمین، وثیقه یا شاهد بر وقوع رابطه حقوقی از جمله راهکارهای معمول برای تضمین ارتباط است.

در عین حال، از گذشته راهکارهایی برای جلوگیری از اختلافات بعدی و سهولت اثبات و استناد،معمول بوده، که از جمله کتابت دین،گروگان گرفتن بر آن[1] و گرفتن شاهد بر عمل حقوقی می باشد. بدین معنا کاتبی، معامله یا رابطه حقوقی طرفین را می نوشت یا بر آن گروگان می گرفتند و یا اینکه طرفین دو یا چند نفر را به عنوان شاهد بر قرارداد خود تعیین کرده و بدین وسیله، در صورت بروز اختلاف، از همان شهود برای تشخیص صاحب حق استفاده می کردند. این روش و شیوه نوشتن رابطه حقوقی، اکنون نیز معمول و مورد استفاده است.در گذشته نوشته های دلالت کننده بر عمل حقوقی می بایست به امضای شهود نیز می رسیدن و شاهد امکان داشت به حکم قانون در سمت و جایگاهی رسمی قرار داشت که ضمن شناسایی هویت،سلامت عقل و طیب خاطر مراجعه کنندگان اعمال ایشان را برابر قانون به ثبت برسانند یا امضای آنها را گواهی نماید.

تغییر فضای تعامل، از حالت ملموس و سنتی به شیوه الکترونیکی و مجازی، قواعد متفاوتی را برای روش های سنتی در پی نداشته است. در واقع، تعامل الکترونیکی اصولا مبتنی بر اعتماد و فرض صحت است، امکان دارد که در هیچ جا ضبط نشود و در عین حال، ممکن است برای آن شاهد گرفته شده یا به صورت الکترونیکی ضبط شده و امضاء شود. در ضمن زمانی که ثبت رابطه یا امضاء الکترونیکی ، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان این اسناد را در شمار اسناد رسمی قرارداد.

1- بيان مسأله اساسي تحقيق

گسترش کمی و کیفی استفاده از اینترنت، شیوه زندگی و اجتماعی انسان را دستخوش تغییر و تحولات بنیادینی نموده و بر ارتباطات و تعاملات افراد به ویژه روابط معاملات و تجاری،اثر بخشیده است. تغییر و تحولات حاصل از گسترش فناوری علی رغم گذشت بیش از شصت سال از ظهور رایانه و به ویژه رواج عمومی آن، موجب چالش ها و مسائل نوظهور در عرصه های مختلفحقوقی شده است. باید پیدایش نوع شخصی و علی‌الخصوص بافراگیر شدن فناوری الکترونیک و اینترنت در پانزده ساله اخیر، هنوز مسائلی حقوقی مربوط به اعتبار سنجی اسناد یا سوابق رایانه ای از حوزه بحث های روز حقوقدانان خارج نشده و به جهت گستردگی و اهمیت موضوع همچنان حتی در کشور آمریکا که توان و سابقه ای بیش از دیگران در فن آوری اطلاعات دارد، نظام ادله اثبات دعوی یکی از عرصه های حقوقی متاثر از فن‌آوریاطلاعات متعاقب از تغییر شکل ارتباطات و تعاملات حقوقی افراد در فضای مجازی،با تحولات نوین و پدیده های نو ظهوری همراه بوده است که مورد بحث و تحقیق قراردارد. در واقع گذر از نظام سنتی مبتنی بر ((کاغذ)) و ورود به نظام نوین مبتنی بر الکترونیک ادله و اسناد مواجه هستیم؛ چرا که در قرن حاضر به علت رشد روز افزون فناوری و ارتباط هر چه بیشتر ملت ها و لزوم تسریع در انجام معاملات منجر به بهره گیری از شبکه جهانی اینترنت و سایر وسایل ارتباطی سریع در امر تجارت شده است. این اهمیت باعث شده است که قانون گذاران کشورها به فکر مقرر کردن قوانینی در رابطه با این معاملات باشند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/10/1382 قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی به همین منظور به تصویب رسید. قانون گذار برای اینکه مردم سوق بیشتری به این معاملات داشته باشند به اسناد معاملات الکترونیکی اعتبار اعطا نموده است. در قانون جمهوری اسلامی ایران دفاتری نیز جهت صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته شده است که به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

1- مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

2- مرکز صدور گواهی میانه

3- دفتر ثبت گواهی الکترونیکی

به نظر می رسد که هدف قانونگذار از ایجاد دفاتر صدور گواهی الکترونیکی این بوده که اعتبار بیشتری به این اسناد ببخشد و موجب اطمینان مردم نسبت به جلوگیری از سو استفاده از این اسناد شود.

موضوعات فوق به خصوص دفاتر صدور گواهی الکترونیکی سبب گردید تا انگیزه و شوقی برای نگارش تحقق در باب بررسی رسمی سازی اسناد الکترونیکی ایجاد شود با توجه دیدگاه های متفاوت راجع به ضرورت رسمی سازی اسناد و شیوه های متفاوت اعتبار بخشی به آن در حقوق تطبیقی کشور های امریکا و اتحادیه اروپا و ایران نگارنده را بر آن داشت که ضمن بررسی ضرورت انجام این کار، فرایند و شرایط آن را مورد جستجو قرار دهد همچنین با توجه به اقتباس قانون الکترونیکی ایران از قانون نمونه آنسیترال و پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون 2005ژنو از طرف دولت و وجود مقررات مربوط به ارتقاء و اطمینان در امضا های الکترونیکی راجع به دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در مقررات آنسیترال هم مورد بحث تطبیق قرار خواهد گرفت.

با توجه به برخی ویژگی های مشترک بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری از جمله تمایز بخشی به نظر می‌رسد که امضای الکترونیکی در قالب علائم تجاری قابل حمایت بوده و آثار حاکم بر ثبت علائم تجاری بر امضای الکترونیکی نیز مترتب می باشد. از این رو بررسی ویژگی های مشترک فوق به همراه بیان برخی نقاط اختلاف در مورد هر دو قراردادهای الکترونیکی را که می توان امضای الکترونیکی مندرج در آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود نیز از موضوعاتی است که در این زمینه می توانند مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

[1] وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (سوره بقره آیه مبارکه 283)

ترجمه :

و اگر در سفر بوديد و نويسنده‏ اى نيافتيد وثيقه‏ اى بگيريد؛ و اگر برخى از شما برخى ديگر را امين دانست‏، پس آن كس كه امين شمرده شده‏، بايد سپرده وى را بازپس دهد؛ و بايد از خداوند كه پروردگار اوست‏، پروا كند. و شهادت را كتمان مكنيد، و هر كه آن را كتمان كند قلبش گناهكار است‏، و خداوند به آنچه انجام مى‏ دهيد داناست‏.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید