چکیده:

مطالعات حقوق تطبیقی، مستلزم آن است که ابتدا مشترکاتی بین کشورها وجود داشته باشد تا بتوان به حسب آن مشترکات به مقایسه و تطبیق حقوق اساسی آنها پرداخت. از آنجا که دو کشور ایران و لبنان از مشترکاتی برخوردارند، می توان به تطبيق موضوعات مختلف حقوق اساسی این کشورها پرداخت و از این طريق وجوه اشتراک و افتراق حقوق اساسی این دو کشور را استخراج نمود. یکی از این موضوعات جایگاه قوه مجریه در این دو کشور است. طبق قانون اساسی لبنان در قوه مجریه رئیس جمهور، رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت و هیئت وزیران نیز به عنوان یک نهاد قانونی دارای اختبارات متعددی است، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مجریه فاقد تخت وزیر بوده و اختیارات وی به رئیس جمهور با معاون اول وی واگذار شده است. از آنجا که رئیس جمهور لبنان ریاست کشور این نظام را عهده دار است در مقایسه با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران اختیارات وسیعتر و گسترده تری دارد. در مقابل اختبارات و صلاحیت های رئیس جمهور ایران در موارد بسیاری با اختبارات و صلاحیت های تخت وزیر لبنان مشابه است، زیرا رئیس جمهور در ایران جز در موارد استثنایی رئیس دولت است. در واقع از آنجا که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر رئیس کشور و رئیس جمهور رئیس دولت است، لذا بسیاری از صلابت های رئیس جمهور لبنان، در ایران بر عهده رهبری گذاشته شده است و همین امر سبب تشابه برخی از ص حبت های رهبر ایران و رئیس جمهور لبنان شده است. همچنین آن بخش از صلاحیت های رئیس جمهور ایران که به حسب ریاست کشوری به وی اعطا شده، با صلاحیت های رئیس جمهور لبنان و آن بخش از صلاحیت های وی که به حسب ریاست دولت به وی اعطا شده، با تخت وزیر لبنان یکسان است. در زمینه صلاحیت های وزرا و هیئت وزیران نیز اشتراکات متعدی بین دو کشور ایران و لبنان وجود دارد.

و بیان مسئله: حقوق تطبیقی یکی از رشته های اساسی و بنیادین علم حقوق است که برای نخستین بار در سال ۱۹۰۰ میلادی در فرانسه به شکل نوین آن پا به عرصه دانش حقوقی گذاشت. مطالعات حقوق تطبیقی، یک حقوقدان را یاری می رساند که از حقوق چند کشور مختلف آگاهی به دست آورد و وجوه اشتراک و افتراق چند کشور را دریابد (حقوق تطبیقی چیست؟( www . dedaban . blogfa . com،حقوق اساسی تطبیقی نیز رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن هم سنجی نهانی و جوهری نظام های حقوق اساسی است، لذا در حقوق اساسی تطبیقی، محقق هر کدام از نظام های حقوقی را به تنهایی بررسی کرده و در نهایت به مقایسه آنها با هم می پردازد. محقق در هم س نجی نظام های حقوقی به ارزیابی نظام های مد نظر پرداخته، نواقص هر یک را تبیین کرده و برای رفع مشکل موجود پیشنهاد ارائه میدهد. سرمنشأ تطبيق وجود اختلاف است. هرگاه و هرجا که اختلافی بین حقوقها باشد، ذهن به طور خودکار به مقایسه می پردازد، مقایسه بین قانون جدید و قدیم، بین قانون سابق و أسبق، بين نظر اکثریت و اقلیت، بین حقوق داخلی و خارجی، بین عرف و اخلاق، بین عرف و قانون، مقررات مذهبی و غیر مذهبی و ... همگی از فعالیت های حقوق تطبیقی است. بدیهی است که بخش مهمی از حقوق تطبیقی به مقایسه بین نظام های حقوقی و حقوق کشورها می پردازد، اما حقوق تطیقی منحصر به این موارد نبت (پروین، ۱۳۸۹، ۳۳). برای تعلیق حقوق اساسی کشورها لازم است ابتدا مشترکاتی بین آنها وجود داشته باشد تا بتوان به حب آن مشتركات به مقایسه و تطبیق حقوق اساسی آنها پرداخت برای مثال داشتن نظام های سیاسی مشابه، قرار داشتن در یک منطقه جغرافیایی با دارا بودن مختصات مشترک همچون دین، زبان، نژاد، آداب و رسوم و ... می توانند زمینه ای برای تطبيق نظام حقوقی کشورها باشند. از آنجا که دو کشور ایران و لبنان از مشترکاتی برخوردارند، می توان به تعليق موضوعات مختلف حقوق اساسی این کشورها پرداخت و از این طریق وجوه اشتراک و افتراق حقوق اساسی این دو کشور را استخراج نمود. یکی از این موضوعات جایگاه قوه مجریه در در کشور ایران و لبنان است. طبق قانون اساسی لبنان در قوه مجریه رئیس جمهور و نخست وزیر از قدرت تقریبا یکسانی برخوردارند و هیأت وزیران نیز به عنوان یک نهاد قانونی دارای اختیارات متعددی است، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مجریه فاقد نخست وزیر بوده و اختیارات وی به رئیس جمهور با معاون اول وی واگذار شده است. لذا قوه مجریه این دو کشور به لحاظ ساختاری با هم متفاوت اند. تفاوت دیگر از لحاظ نحوه اعمال قدرت دولت مرکزی است که به دلیل حاکمیت طوایف و قبایل در مناطق مختلف لبنان، نحوه اجرای حاکمیت در دو کشور ایران و لبنان متفاوت است اهمیت و ضرورت تحقیق: در کشور لبنان، سیستم دوگانه ای حاکم است. سیستمی که در یک طرف آن صحبت به پشتوانه نظام غرب و در طرف دیگر آن اسلام و وابستگی آن به کشورهای عربی اسلامی قرار دارد و تفاوت های اساسی که بین گروه های مسیحی و اسلامی وجود دارد، وضعیت این کشور را منحصر به فرد کرده است. لذا بررسی سیستم حقوقی این کشور که مرکز برخورد فرهنگ ها، اقوام و طوایف مختلف است از اهمیت خاصی برخوردار است.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید