چکیده

اسرار بانکی اطلاعاتی محرمانه هستند که مشتریان و مراجعان بانک در طول رابطه ی خود با بانک برای این نهاد افشا می سازند و بانک ملزم به حفظ محرمانگی این اطلاعات بوده و بایستی از افشای آنها خودداری کند. تعهد بانک به حفظ محرمانگی این اطلاعات با عنوان «اصل راز داری بانکی» شناخته شده که اجمالا مورد تأیید تمامی نظام های حقوقی از جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد ولی در عین حال این اصل همواره مطلق نبوده و دارای استثنائاتی می باشد که از آن جمله می توان به افشای اسرار در رسیدگی های قضائی و در اثر الزام به افشای جرائم اشاره نمود. افشای اسرار مشتریان ممکن است منجر به ورود ضرر به دارندگان آنها شود به همین دلیل اکثر کشورها در قوانین خاص مربوط به بانکداری و یا قوانین عام ناظر بر مسؤولیت برای افشاکننده ی این اسرار مسؤولیت مدنی در نظر گرفته اند. همچنین برخی از نظام های حقوقی نسبت به افشای اسرار بانکی حساس بوده و به عنوان جرم خاص افشای اسرار بانکی یا جرم افشای اسرار به طور عام، برای افشا کننده ی اسرار قائل به مسؤولیت کیفری نیز شده اند. در این پژوهش به شناخت چارچوب اصل رازداری بانکی و مفهوم اسرار بانکی و سپس شناخت اركان و آثار مسؤولیت مدنی ناشی از افشای این اسرار و پس از آن بررسی مسؤولیت کیفری ناشی از نقض تعهد به راز داری بانکی پرداخته شده است.

مقدمه

الف) بیان مسأله و طرح موضوع بانک ها اعم از دولتی و خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین مؤسسات تجاری در بخش اقتصادی، با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده های مردم و با هدف کب و تحصیل سو، مبادرت به سرمایه گذاری و یا اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مالی به مشتریان خود می نماید. گسترش و فزونی روابط اقتصادی و نیاز غیر قابل انکار مردم به این مؤسسات ایجاب می نماید که روابط حقوقی این مؤسسات با مشتریان آنها که می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این نهاد اقتصادی در مقابل مشتریان خود وظایفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عمليات اعتباری و مالی، خرید و فروش، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی، قبول امانات، اشیاء قیمتی مشتریان و سایر خدمات و تسهیلات را بر عهده دارد.

یکی از تعهدات بانک ها، تعهد بانک به حفظ أسرار مشتریان می باشد. بانک ها به مناسبت حرفهای خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند. از دیرباز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده و بانک ها متعهد به حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان خود بوده اند. چنین تعهدی تحت عنوان رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی شناخته شده است. راز داری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که راز داری بانکی را به طور اصولی مورد پذیرش قرار نداده باشد. به عبارت دیگر اختلاف کشورها در این رابطه اختلاف در میزان اعمال این اصل و نه اختلاف در اصل موضوع می باشد. رابطه ی بین حفظ اسرار مشتریان یک بانک یا موسسه مالی و لزوم دسترسی به این اطلاعات در مائل ضروری همواره چالش برانگیز بوده است.

موضوع پژوهش فعلی بررسی تعهد حفظ اسرار بانکی مشتریان به عنوان اسرار حرفه ای می باشد، به دلیل این که مشتریان تمایلی به افشای اسرار مربوط به خود ندارند، افشای اسرار بانکی با ممنوعیت مواجه است و ممکن است حسب مورد به زبان های مادی یا معنوی برای مشتری منجر شود. در این تحقیق به بررسی هر دو جنبه ی مدنی و کیفری مسؤوليت ناشی از نقض این تعهد پرداخته شده است.

بررسی مبنا و منبع این الزام و در نتیجه نقض تعهد از جمله مسائلی است که قابلیت مطالعه و بررسی در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام ها را دارد. این که منبع این تعهد را قانون، عرف و یا قرارداد بدانیم در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. در نظام هایی که بهصراحت برای افشای اسرار بانکی مجازاتی وضع نشده تعیین مسؤولیت کیفری بانک با توجه به مجازات های مقرر برای افشای اسرار حرفه ای موضوع مناقشه قرار می گیرد. زیرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اقتضا دارد که کسی جز به نص كيفر نشود. وانگهی در امور کیفری اصل تفسير مضيق اعمال می شود که اجازه اعمال مجازات از طریق قیاس را نمی دهد. با پذیرش مسؤولیت بانک در صورت نقض این تعهد این مسأله مطرح می شود که آیا برای مسؤول شناخته شدن بانک و ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری اجتماع شرایطی ضرورت دارد و یا اینکه برای مسئولیت بانک لازم نیست اطلاعات عمدا افشا شده باشند.

بررسی موانع و علل موجهی اسرار بانکی نیز از جمله موضوعات مهم و پراهمیتی است که تحقیق حاضر در صدد تبيين آن می باشد برای نمونه می توان به چند مورد از این استثنائات اشاره کرد، از جمله به حکم قانون، مراجع قضایی، دعوی بین بانک و مشتری، تبادل اطلاعات بین بانک ها و مانند آن، اجرای الزام قانون یا تسهیل انجام وظایف ناشی از قانون و همین طور وظایف نظارتی مبارزه با جرائم پولشویی، این تعهد برداشته می شود. از یک سو بانک ها و مؤسسات مالی به عنوان امین مشتریان خود وظیفه حفظ اسرار و اطلاعاتی را دارند که به واسطه یا در حین انجام خدمت به آن دسترسی یافتند و از سوی دیگر دولت ها دهه هاست در تلاشند تا با ردگیری جابجایی پول و اوراق بهادار قابل معامله از طریق شبکه پولی و بانکی مانع از پولشویی و فرار مالیاتی و جرائم مشابه باشند و در اینجاست که این تناقض در رازداری بانکی به چشم می خورد و این تعهد بانک از اثر می افتد.

در مجموع بررسی جبران مدنی و مجازات کیفری در صورت نقض تعهد حفظ اسرار بانکی و بررسی قوانین و بخشنامه های داخلی و مطالعه تطیقی تعهد محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتریان در نظام های حقوقی مختلف برای رسیدن به راهکار و راه حل های مناسب و کارامد که در ساز و کارها و روابط بین بانک و مشتری اثرگذار باشد از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت است که در تحقق فعلی به آن پرداخته خواهد شد.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید