چکیده

با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انظباط تقنینی و دادرسی، که این امر بیشتر منبعث از سوء برداشت و بدفهمی از آراء و اقوال فقهی می باشد. نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است؛ بدین توضیح که در قوانین قبل از انقلاب بی هیچ قیدی پذیرفته می شد. اما در قوانین پس از انقلاب، ابتدا به کلی حذف گردید و سپس به صورت مقید و مشروط مجددأ وارد قوانین

کیفری کشور ما گردید که این عطف مجدد نیز با تغییر ماهیت همراه بود؛ چه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نهاد مرور زمان در مجموعه قوانین شکلی نمود پیدا کرده بود اما با تصویب قانون اخیرالذکر تغییر ماهیت داده، همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه قوانین ماهوی ظاهر گردید. به هر حال نهاد مرور زمان جزء لاینفک حقوق و در عصر حاضر اجتناب ناپذیر می باشد. و چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن دست شست و به گرد فراموشی اش سپرد و رد و نقض آن اولا، نیازمند تحلیل و تفحص علمی دقیق است و ثانية، می بایست با نیازها و ضرورت های جامعه سنجیده شود، چرا که فلسفه پیدایی علم حقوق تنظیم روابط و نظامند کردن نیازها و ضرورت های جامعه است. در نتیجه نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییراتی اساسی است.

مفدمه

با تغییر و دگرگونی جوامع بشری، علم حقوق نیز به تبع آن مستلزم تغییر و دگرگونی است. از این رو، بکارگیری اصول و نهادهای حقوقی سنتی و قدیمی بدون لحاظ این تغییرات منجر به آن خواهد شد که حقوق کارکرد خود را از دست داده و نتیجه ای عکس آنچه انتظار می رود به دست دهد. نهاد مرور زمان و به طریق اولی مرور زمان کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست، بدین وصف لازمه کارایی و پویایی آن نوگرایی و هماهنگی با مقتضیات زمان است.

مرور زمان کیفری رابطه مستقیم با حقوق شهروندان جامعه دارد. از اینرو افراط و یا تفریط در برخورد با آن حسب مورد موجب افراط و یا تفریط در حقوق شهروندان خواهد شد. در نتیجه در برخورد با آن در نظر گرفتن تمام جوانب امر ضروری می نماید و نباید با تنگنظری و یکجانبه نگری و فارغ از مقتضیات و ضروریات جامعه با آن برخورد نمود.

فقه اسلامی در راستای هدایت خداپسندانه اشخاص، وظیفه دارد که درباره پدیده های نو حقوقی اعلام نظر کند. اظهار نظر فقهی، محتاج صلاحیت های ویژه و مبتنی بر شیوه خاص خود است. در این باره دو گرایش ویرانگر وجود دارد: گروهی به مجرد اینکه نهاد یا قاعده ای در مجموعه های فقهی ما نام آشنایی ندارد و عنصری وارداتی است، آن را بیگانه و نامشروع می پندارند. برخی دیگر با توجه به این که نهاد یا قاعده حقوقی نو، ره آورد فرهنگ و تمدن دنیای پیشرفته و از مقتضيات گذر به مدرنیته است و جامعه ما را گریزی از آن نیست، در پذیرش و مشروع پنداشتن آن در تگ روا نمی دارند. وجه مشترک این دو گرایش، ساده انگاری در برخورد با پدیده های جدید حقوقی است. این دو گروه، به جای پرداختن به مبانی، موجبات پیدایی، اهداف و آثار و در یک کلمه توجه به جوهر و گوهر یک پدیده حقوقی، صرفا به صورت و صدف آن می پردازند. حال آنکه آنچه در گام نخست شایسته بررسی علمی است، ذات و گوهر یک مسأله است، پس از آن باید به حدود و ثغور آن پرداخت نهاد مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده جمعیت و حجم انبوه دعاوی در مراجع قضایی و ماهیت متنوع و پیچیدہ مسائل حقوقی و در نتیجه روند رسیدگی به اتهاست که خود متأثر از روابط اجتماعی و فناوری جدید است که نظم جدیدی را در ساختار نظام قضایی طلب می کند.

در این پژوهش مسائل و مباحث پیرامون مرور زمان در حقوق کیفری کشور ما در سه فصل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در فصل اول کلیات مرور زمان کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل دوم به بررسی فقهی مرور زمان که شامل آراء و اقوال مختلف در این خصوص است پرداخته می شود و نهایتا فصل سوم به مرور زمان کیفری در حقوق کیفری حال حاضر کشور ما می پردازد و در خاتمه نیز تنیجه گیری و پیشنهادها ارائه می گردد.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید