چکیده

رویای قضائی از مهم ترین منابع حقوق محسوب می شود که موارد ابهام، اجمال و سکوت قانون را برطرف می سازد. رویه ی قضایی در واقع منعکس کننده ی واقعیات فرهنگی و اجتماعی در آراء قضات می باشد و می تواند به عنوان ابزاری برای منطبق کردن و به روز نمودن قوانین حقوقی با واقعیات اجتماعی و بازنگری مجدد قوانین به کار گرفته شود. در ایران با اصلاح مادهی ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج کودکان زیر سن

قانونی منوط به اذن ولی، با شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح شده است؛ بدون آنکه معیار

تشخیص مصلحت مشخص شود. در واقع این ماده از جمله مواد قانونی است که بدان جهت که از مفهوم واژه ی «مصلحت» معانی متفاوتی برداشت می شود، دارای اجمال است و می تواند موجب تضییع حقوق کودکان در محاکم گردد و زمینه ی سوء استفاده از اطفال و بروز آسیب های فردی، اجتماعی و روحی و روانی را در آنان فراهم نماید.

این پژوهش با هدف بررسی معیارهای مصلحت در ازدواج کودکان با استفاده از روش کیفی و میدانی، به گردآوری اطلاعات از دادگاه های مراکز استان های خراسان رضوی و گلستان پرداخته است و ضمن بررسی میدانی مصادیق مصلحت در نگاه و آراء قضات، از طریق مصاحبه با قضات، وضعیت نوعی و شخصی طفل را که منجر به صدور گواهی مصلحت شده است، مورد تحلیل قرار داده است. با بررسی مصادیق عینی مصلحت در رویه ی قضایی مشخص شده است که غالبا محاکم با در نظر داشتن صرفا دو معیار رضایت پدر و گاها احراز بلوغ جسمی و روانی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و اذن به ازدواج داده اند. اما در این پژوهش با تعریف و بررسی سایر معیارها این نتیجه حاصل شد که قضات علاوه بر احراز بلوغ جسمی و فکری کودک که لازمهی نکاح است، بایستی مصلحت شخصی و نه مصلحت نوعی- طفل را در حال و آینده و امور مادی و معنوی در نظر گرفته و صرفا به عرف تکیه نکرده و به تحقیق از طرف عقد نکاح پرداخته و به طور دقیق دلايل پدر مبنی بر مصلحت بودن نکاح را بررسی نمایند. در پایان به منظور حمایت از حقوق کودکان و پیشگیری از سوء استفاده از مجوز قانونی اردواج کودکان، اصلاح عنوان مصلحت، تعریف و تعیین محدوده ی آن را چه در حوزه ی تقنین و چه در حوزه ی قضایی ضروری می داند.

بیان مسأله

ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن

به سن ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح کرده

است. با این حال معنا و مفهوم مصلحت مندرج در قانون دارای اجمال است. بدین ترتیب که ممکن است در موارد بسیاری ازدواج کودک مصداقی واقعی از مصلحت شخص کودک نباشد و دادگاه تنها مصلحت عرفی و با معیارهای جانبی را ملاک صدور گواهی ازدواج قرار دهد. در پژوهش حاضر، با مطالعهی روبهی قضایی محاکم مربوطه، به بررسی و تحلیل مصادیق عینی مصلحت می پردازیم و تحلیل می نماییم که با توجه به اجمال و ابهام مفهوم مصلحت در قانون، محاکم چه مواردی را مصداق مصلحت دانسته و چگونه تعیین شرط مصلحت در ازدواج کودکان، می تواند تضمیین کننده یا تضييع کنندهی حقوق آنان باشد.

اجمال قانون در خصوص مصلحت در ازدواج کودکان، اهمیت رویای قضایی را در رفع اجمال و ابهام قانون و حمایت از حقوق کودکان دو چندان می کند. کارکرد رویه ی قضایی از دو بعد قابل بررسی است. روبهی قضایی به عنوان یکی از مهم ترین منابع غیر مدون حقوق، از یک طرف مکمل قانون است و می تواند نقاط ضعف قانون را برطرف سازد و از طرف دیگر می تواند قانون را با نیازهای اجتماع سازگار سازد (مدنی، ۱۳۷۲: ۲). در کارکرد اول لازم به ذکر است که در نظام حقوقی، قاضی در حين صدور حکم بعضا با خلاء و ابهام در قانون مواجه می شود و از آنجایی که مکلف به دادرسی است، می بایست به سایر منابع حقوق به جز قانون مدون رجوع کند تا به کمک آن ها به تفسیر قانون بپردازد و درست ترین و عادلانه ترین حکم رااستخراج کند. نیاز به یادآوری است که حتی اگر هیچ یک از این عوامل هم موجود نباشد، باز هم نمی توان به قانون به عنوان تنها منبع حقوق تکیه کرد. علت آن هم صریح بودن قانون تنها در خصوص بخشی ناچیز از واقعیت های زندگی اجتماعی است، در حالی که مابقی آن یا فاقد قانون است و یا غیر صریح و نارسا است. بنابراین در رویای قضایی شاهد دخالت سایر عوامل خارجی مانند عوامل گوناگون سیاسی، مذهبی، تاریخی، اخلاقی و دهها عامل اجتماعی دیگر در کنار قانون نوشته هستیم و در همین بخش است که شاهد نقش موثر رویه ی قضایی به عنوان مکمل نظام حقوقی هستیم (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۶- ۵). با در نظر گرفتن واقعیات و نیازهای اجتماعی و به کار گیری دکترین های حقوقی، تفسیر قانون (به عنوان یکی از ابزارهای صدور حکم توسط قاضی)، پل ارتباطی بین قانون و رویه قضائی است که منعکس کنندهی رابطهی دو طرفه ی این دو منبع حقوق است. از طرفی ابهام، نقص، اجمال و سکوت قانون، زمینه ساخت رویدی قضائی را فراهم می کند (مدنی، همان) و از طرف دیگر رویای قضایی با شناسایی موارد ابهام و تفسير قانون زمینهی اصلاح قانون را فراهم می سازد. متعاقبا اجمال و ابهام قانون در خصوص ازدواج کودکان، سن ازدواج و مصلحت در ازدواج کودکان با قابلیت موجود در رویه ی قضایی و نقش فضات در تطبيق مصادیق برطرف می شود و با اصلاح این ضعف قانونی، حمایت از کودکان در برابر ازدواج های زودهنگام تضمین می گردد. در کارکرد دوم رویای قضایی به مثابه ابزاری در جهت منطبق نمودن قانون با نیازهای اجتماعی عمل می کند (اعتدال، ۱۳۷۹: ۷۶) و انعطافی مطابق با ویژگی های فرهنگی یک نظام حقوقی فراهم می کند (علیزاده، ۱۳۹۳: ۱۶۶). همچنین رویه ی قضایی ملاکی ارزشمند در جهت سنجش و برقراری عدالت در جامعه است؛ هم می تواند قوانین را به عدالت نزدیک کند و یا بالعکس باعث انحراف قانون از مسیر عدالت شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۲۰۰- ۱۸۸) و در صورتی که مجری عدالت اجتماعی شود، موجب کاهش آسیب های اجتماعی و خانوادگی در محاکم خانواده می گردد (داوودی، ۱۳۸۶: ۷۳) همچنین در خصوص رابطه­ی رویه ی قضایی و عرق گفته شده است که رویه قضایی وسیله ای در جهت تطبیق با رسوم اخلاقی است، چرا که قاضی از یک طرف در جامعه و در میان مردم حضور دارد و از طرف دیگر مسلط بر قوانین است لذا میان آن دو ارتباط برقرار کرده و در صدور آراء عرف تاثیر خود را باقی گذارده و مجموع آراء رویه ی قضایی را می سازند.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید