چکیده

براساس اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «بودجه سالانهی کل کشور... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد...» براین اساس قومی مجریه هر ساله برنامهی مالی یکسالهی کشور را تهیه وجهت اخذ مجوز از نمایندگان ملت به مجلس تقدیم می نماید. مجلس نیز از باب مسئولیتش در برابر ملت طبق آئین نامه داخلی خود به بررسی مفاد لایحهی پیشنهادی اقدام؛ لایحه را تصویب وجهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می۔ نماید.

نتيجهی تصویب بودجه دولت توسط قوهی قانون گذاری بدین شرح خلاصه میشود: تصویب بودجه، ابزاری است در دست قوهی مقننه به منظور کنترل مجریه، بدین ترتیب که با تصویب بودجه توسط مقننه علاوه براینکه خطوط اصلی و کلی حرکت دولت مشخص میشود، مسیر نظارت بر آن نیز تسهیل میگردد.

توانایی اصلاح بودجهی پیشنهادی دولت یکی از مستقیم ترین و قدرتمندترین ابزارهای قومی مقننه برای تاثیرگذاری بر خطمشی ملی است. در حال حاضر به موجب قانون اساسی قوهی مقننه می تواند هرگونه تغییری را در لوایح بودجه پیشنهادی دولت به وجود بیاورد و دولت نیز ملزم به اجرای آن است. اینکه انجام تغییرات در لایحه از سوی مجلس هیچگونه حد و مرزی ندارد باعث میشود غالبا اولویتهای برنامه ای موردنظر دولت دگرگون گشته و دستیابی به اهداف موردنظربا مشکل روبرو شوداگرچه انکار حقوق نمایندگان مجلس در مرحلهی تصویب بودجه نیز در نهایت نمی تواند چندان مطلوب باشد؛ بنابراین بهتر است مجلس در مرحله تصویب، سیاستها و اهداف را تعیین نموده و از اعمال تغییرات گسترده در جزئیات لایحه که البته نیاز به اطلاعات منسجم دارد خودداری نماید چرا که در غیر اینصورت ضمن اینکه انسجام لایحه را به هم زده، در وظایف ذاتی مجریه نیز دخالت می کند.

دربیان اهمیت بودجه ذکر این نکته کافی است که بحث و مجادلاتی که در طول تاریخ شکل گرفته وبه خلق نظام های پیچیده تفکیک، کنترل وموازنه قوا انجامیده، خارج از سیستم کسب درآمد و هزینه کردن آن در قالب بودجه ی یک جامعه نبوده است. در چارچوب چنین تفکیکی قوانین اساسی اکثر کشورها اختيار تصویب و تخصیص منابع به مطالبات مشروع شهروندان را به قوه ی قانونگذاری محول کرده است. تصویب بودجه در واقع به مثابه قانونی است که به دولت اجازه میدهد منابع مالی عمومی قابل کسب را برای مجموعه ی مشخصی از فعالیت ها تخصيص دهد. بدین ترتیب بودجه ریزی عمومی بخش تفکیک ناپذیری از فعالیتهای حاکمیتی است که نمایندگان در آن نقس اساسی ایفا میکنند.

طبق ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ جمهوری اسلامی ایران: «بودجه كل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی میشود و از ۳ قسمت به شرح زیر تشکیل میشود: ١- بودجه عمومی دولت شامل اجزای زیر : الف - پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ میگردد؛ ب - پیش بینی پرداخت هایی که می تواند از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاص دستگاه های اجرایی در سال مالی مربوط انجام دهد؛ ۲ - بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار؛ ٣- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.»

بودجه عمومی دولت از حيث دریافتها شامل درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی وسایر منابع تامین اعتبار و از حیث پرداختها شامل اعتبارات جاری، اعتبارات عمرانی و هزینه از محل درآمدهای اختصاصی است.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید