رویه‌ی قضائی از مهم ترین منابع حقوق محسوب می شود که موارد ابهام، اجمال و سکوت قانون را برطرف می سازد. رویه ی قضایی در واقع منعکس کننده ی واقعیات فرهنگی و اجتماعی در آراء قضات می باشد و می تواند به عنوان ابزاری برای منطبق کردن و به روز نمودن قوانین حقوقی با واقعیات اجتماعی و بازنگری مجدد قوانین به کار گرفته شود. در ایران با اصلاح مادهی ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج کودکان زیر سن قانونی منوط به اذن ولی، با شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح شده است؛ بدون آنکه معیار تشخیص مصلحت مشخص شود. در واقع این ماده از جمله مواد قانونی است که بدان جهت که از مفهوم واژه «مصلحت» معانی متفاوتی برداشت می شود، دارای اجمال است و می تواند موجب تضییع حقوق کودکان در محاکم گردد و زمینه ی سوء استفاده از اطفال و بروز آسیب های فردی، اجتماعی و روحی و روانی را در آنان فراهم نماید.

این پژوهش با هدف بررسی معیارهای مصلحت در ازدواج کودکان با استفاده از روش کیفی و میدانی، به گردآوری اطلاعات از دادگاه های مراکز استان های خراسان رضوی و گلستان پرداخته است و ضمن بررسی میدانی مصادیق مصلحت در نگاه و آراء قضات، از طریق مصاحبه با قضات، وضعیت نوعی و شخصی طفل را که منجر به صدور گواهی مصلحت شده است، مورد تحلیل قرار داده است. با بررسی مصادیق عینی مصلحت در رویه قضایی مشخص شده است که غالبا محاکم با در نظر داشتن صرفا دو معیار رضایت پدر و گاها احراز بلوغ جسمی و روانی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و اذن به ازدواج داده اند. اما در این پژوهش با تعریف و بررسی سایر معیارها این نتیجه حاصل شد که قضات علاوه بر احراز بلوغ جسمی و فکری کودک که لازمه ی نکاح است، بایستی مصلحت شخصی و نه مصلحت نوعی- طفل را در حال و آینده و امور مادی و معنوی در نظر گرفته و صرفا به عرف تکیه نکرده و به تحقیق از طرف عقد نکاح پرداخته و به طور دقیق دلایل پدر مبنی بر مصلحت بودن نکاح را بررسی نمایند. در پایان به منظور حمایت از حقوق کودکان و پیشگیری از سوء استفاده از مجوز قانونی اردواج کودکان، اصلاح عنوان مصلحت، تعریف و تعیین محدوده ی آن را چه حوزه ی تقنین و چه حوزه ی قضایی ضروری می داند

کودک- همسری پدیده‌ای شایع است که از گذشته در تمام نقاط دنیا رایج بوده است و روند آن به زمان کنونی نیز رسیده است. در برخی ممالک به علت عرف و عادات، ازدواج کودک به عنوان ضرورتی اجتماعی تلقی می شد و به پدیده ای مرسوم تبدیل گشت. اما با گذشت زمان به دلیل آسیب‌هایی که از ازدواج کودکان دامنگیر شخص کودک و جامعه شد و با ایجاد نهادهای بین‌المللی و تصویب اسناد بین المللی، منافع این دسته از کودکان مورد توجه قرار گرفت و قانونگذاری کشورها تمایل خود را به سمت افزایش سن ازدواج نشان دادند (مدنی قهفرخی و زینالی،‌۱۳۹۰: ۱۹۱-‌۱۹۰) تا بدین ترتیب محدودیتی فراهم شده و از افراط در تزویج کودکان کاسته شود. بدین ترتیب مقنن با توجه به عرف و عادات و دین مرسوم در هر کشوری، حداقل سنی را برای ازدواج تعیین نمود. اما علی رغم قوانین مصوب در این زمینه، فراوانی ازدواج کودک در جهان همچنان بالا است و فراوانی کودک همسری نیازمند بررسی و کشف عوامل است.

این پدیده در کشورهای اسلامی نیز معضل بزرگی است. پیش از ظهور اسلام نه تنها پدر و جد پدری بلکه برادر و در نبود آنها عمو، خود را دارای حق مطلق در تزویج دختران میدانستند و پدر نیز تزویج کودک متولد نشده‌اش را حق خود می‌دانست. نکاح شغار[1] نیز مصداقی از ولایت پدر و اختیارات او بوده است (مطهری، ۱۳۸۲: ۷۴) و این اختیارات آنها محدود به دوران صغر نمی‌شد بلکه پس از بلوغ و رشد نیز پدرو دیگران خود را مختار در ترویج فرزندانشان می‌دانستند. با ظهور اسلام پدیده‌ی ازدواج کودکان کاهش یافت و اختیارات ولی در تزویج، محدود به دوران صغر شد (رجبیان، ۱۳۸۰: ۶۸- ۶۷). بنابراین تزویج کودکان، حکمی امضایی بوده است، با این تفاوت که اسلام آن را محدود کرده و منحصر در ولایت پدر و جد پدری آن هم با شرط رعایت مصلحت نمود تا بدین ترتیب مانع دخالت دیگران از جمله برادر، عمو و حتی حاکم شرع در تزویج کودکان باشد. اما در برخی کشورهای اسلامی نظیر ایران، همچنان بنا به دلایل فرهنگی و مذهبی رویه ی ازدواج کودکان ادامه دارد. در ایران به رغم قانونگذاری‌های متعدد، افزایش ازدواج کودکان حتی پس از انقلاب در کشور همچنان مشهود است و بررسی علل آن امری ضروری است، زیرا آسیب‌های ناشی از آن موجب وارد آمدن خسارات روحی و جسمی به کودک می‌شود و در نهایت این جامعه است که متضرر شده و نیروهای خود را که بالقوه فعال هستند از دست می‌دهد. در این فصل به بررسی علل تزویج کودکان و متعاقب آن آسیب‌هایی که متوجه آنان است خواهیم پرداخت و آمارهای جهانی و داخلی را که حاکی از نکاح اطفال- علی رغم محدودیت‌های قانونی است، مرور خواهیم نمود.

[1] .نکاح شغار به معنای معاوضه کردن دختران بوده است، بدین صورت که هر یک مهر دیگری محسوب می‌شد و به پدر تعلق می گرفت (مطهری، 1382: 75).

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید