هرگونه بحث و تحلیلی پیرامون جامعه مدنی ضرورتا مستلزم پرداختن به مسائلی همچون تنوع، وحدت، هویت، ادغام و کنار گذاری است. این موضوعات ارتباط زیادی با متغیرهایی همچون طبقه، جنسیت و قومیت دارند و به مثابه موانعی ساختاری و فرهنگی برای تحقق حقوق شهروندی گروه‌های قومی و اقلیت‌ها محسوب می‌شوند.

هدف این مقاله روشن ساختن این نکته است که جوامع چند قومی و دولت‌های ملی اروپای غربی در چه زمینه‌ها و به چه دلایلی تفاوت نشان می‌دهند و شکل‌گیری مفهوم شهروندی در میان گروه‌های اقلیت چگونه است. برای این منظور اصول ادغام و کنارگذاری را در چهار کشور آلمان، فرانسه، هلند و با تفصيل بيشتر در انگلیس مورد بحث قرار خواهیم داد.

جامعه مدنی و شهروندی

از زمان فلاسفه یونان تا دوره گرامشی[1] و پس از آن، مفهوم جامعه مدنی موضوع نظریه پردازی‌های متعددی بوده است. نقطه شروع این مقاله، نوعی برداشت جامعه شناختی از جامعه مدنی است که ابتدا در اثر توکویل[2] (۱۹۴۵) مطرح شد. جامعه مدنی به فضای عمومی بین خانواده و دولت ارجاع می‌شود که در آن شهروندان امکان همکاری برای رسیدن به امتیازات خاصی در چارچوب قوانین نظام سیاسی را به دست می‌آورند. تعریف جامعه شناختی جامعه مدنی بر توانایی خود انتظام بخشی جامعه و عدم اجبار شهروندان به پذیرش مطلق حاکمیت دولت اشاره دارد و به این نیروها و ساختارهای مدنی در برابر نیروهای اقتصادی بازار اقتدار می‌بخشد. در میدان و فضای جامعه مدنی، ارزش‌ها و اعتقادات مشترک رشد می‌کنند. بدین ترتیب جامعه مدنی را باید بخشی از جامعه دانست که تک تک شهروندان را با قلمرو فضای عمومی و دولت متصل می‌کند و منافع فرد را به قلمرو عمومی جامعه بسط می‌دهد. در سنت جامعه شناختی توکویل، برخلاف دیدگاه‌های لاک و هگل، دولت جدای از جامعه مدنی تلقی می‌شود و ضرورت آن نه در نقش ابزاری‌اش برای توازن بخشیدن به منافع گروه‌های مختلف، بلکه در تسهیل امکان استقرار نهادهای دمکراتیک دیده می‌شود. جامعه مدنی با این ویژگی، تکثرگرایی و تحمل تفاوت‌ها را در بر می‌گیرد و بر اصل عضویت عام به عنوان شهروند استوار است.

مفهوم شهروندی در طول زمان در میان جوامع مختلف دستخوش تغییراتی شده است. در غالب این تعاریف جنبه‌های حقوقی شهروندی، یعنی حقوق و تعهدات تعیین شده فرد نسبت به حکومت در سطوح مختلف مورد تأکید قرار می‌‌گیرد. با این حال، اتکا به این حقوق و تعهدات ممکن است نتواند تجربه حقیقی شهروندی را توضیح دهد. این تجربه نه تنها به پایگاه حقوقی فرد بستگی دارد، بلکه به روابط بین افراد و گروه‌های اجتماعی نیز متکی است. ساختارهای اجتماعی که فرد در آن قرار دارد بر عمل شهروندی او تأثیر می‌گذارد و هر فرد یا گروهی ممکن است تنش‌ها، ناهمگونی‌ها و فشارهایی را در اعمال نقش شهروندی خویش تجربه کند که این فشارها و تنش‌ها به نوبه خود بر هویت‌های افراد و گروه‌ها در جهت تقویت یا تضعیف احساس تعلق تأثیر می‌گذارد. براین اساس شکل‌گیری حقوق شهروندی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق فرایندهایی واقع می شود که ممکن است به ادغام اجتماعی کمک کند و با آنکه مانع آن شود.

هرچند در این مقاله طرح مباحث نظری پیرامون مفهوم شهروندی کانون بحث را تشکیل نمی‌دهد، با این حال لازم است به اختصار سنّت‌های تاریخی، اجتماعی و فلسفی که بر عمل شهروندی در زمینه‌های مختلف تأثیرگذار است را مورد بحث قرار دهیم.

مارشال[3] در اثر کلاسیک خود به نام "طبقه اجتماعی و شهروندی"، شهروندی را به منزله رابطه بین فرد و دولت تعریف می‌کند. مارشال تحول شهروندی را در سه سطح مدنی، سیاسی و اجتماعی بررسی می‌کند و براساس این اندیشه که هیچ فردی نباید پیشاپیش از مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی محروم بماند، بر این نکته اصرار دارد که حقوق مدنی و سیاسی باید امتداد یابد و حقوق اجتماعی را نیز در بر گیرد. (1)

با چنین زمینه‌هایی، هسته اصلی شهروندی تحت عنوان "جامعه مدنی" (یعنی جامعه‌ای که بر روابط بین شهروندان و قرارداد اجتماعی تجدید شونده مبتنی است) نامیده می‌شود.

چنین نگرشی به شهروندی تا اندازه زیادی بر یک سطح از دولت ملی تکیه دارد. با این حال لازم است یادآوری شود که شهروندی به عنوان مفهومی چند لایه و چند سطحی ابعاد دیگری نیز دارد و ابعاد سیاسی، مدنی و اجتماعی و احتمالا یک بعد فرهنگی را در بر می‌گیرد.

هر قدر این مفهوم از ابعاد حقوقی و ترتیبات تعیین شده نهادی آن (که مشخصأ ابعاد حقوقی و سیاسی را در بر می‌گیرد) فاصله بگیرد و به ابعاد اجتماعی (شامل حقوق، وظایف و هویت‌یابی‌های جمعی) نزدیک‌تر شود، استعداد استفاده از آن به عنوان سازه مفهومی برای مقاصد مختلف سیاسی- اجتماعی بیشتر می‌گردد.

در اندیشه گروه‌هایی مثل اجتماع گرایان آمریکایی، صورت‌های تجدید شکل یافته همبستگی جمعی و مشارکت که در قالب تشکل‌های مدنی کوچک و محلی فعال می‌گردند، اساس مفهوم شهروندی اجتماعی تلقی می‌شود، (۲) درحالی که برای لیبرال‌های جدید منافع مصرفی شهروندان اساس این مفهوم است. بدین ترتیب شهروندی علاوه بر آنکه یک مسأله توزیعی (میزان بهره مندی از حقوق مختلف شهروندی در میان گروه‌های مختلف) است، به همانسان مسأله‌ای رابطه‌ای[4] (اینکه جایگاه و موقعیت گروه‌های مختلف به لحاظ حقوقی که به آنها تخصیص داده شده و ظرفیتی که برای مشارکت دارند، چگونه است) نیز به شمار می‌آید. شهروندی را نباید تنها امتیاز ارزشمندی دانست که باید یکسان توزیع شود، بلکه مسأله شهروندی میزان تعلق یا عدم تعلق افراد به ساخت‌ها و اجتماعاتی است که آنها را در بر گرفته است.

البته نگاه دیگری نیز به شهروندی وجود دارد که هیتر‌[5] آن را مطرح می‌سازد. در این دیدگاه شهروندی بیش از آنکه به عنوان یک پایگاه در نظر گرفته شود، نوعی "احساس" و "هویت" قلمداد می‌گردد.(3) در این تعریف حوزه نفوذ هویت هم سطح پایین‌تری از تعریف حقوقی و رسمی از ملیت و هم سطح بالاتری از آن را در بر می‌گیرد. در این معنا، هویت جزئی از شهروندی و احساس نیاز برای تعلق به گروه‌های اجتماعی است. هم چنین بعد مهمی از شهروندی نیز مربوط به هویت‌های مدنی فراملّیتی است.

[1] .Gramesci

[2] .Tocqueville

[3] .Marshall

[4] .Communitarianists

[5] .Relational

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید