درتعریفي دقیق که هم دستاوردهای فقه امامیه و هم دستاوردهای علم حقوق در آن لحاظ شده است، ميتوان در ذیل کلیت مفهوم صبي(صغیر)، چنین بیان داشت: صبي به فردی گویند که به سنّ بلوغ نرسیده و کبر نشده است. قانون مدني درماده 190 ، اهلیت را یکي از شرایط اساسي برای صحت معاملات ميداند؛ برای اینکه شخص اهلیت داشته باشد، باید بالغ، عاقل و رشید باشد. یکي از گروههایي که بعلت نداشتن یکي از این شرایط)بلوغ(، همواره صحت معاملات آنها مورد اختلاف بوده است؛ اشخاص نابالغ و به اصطلاح حقوقي، صغار هستند. صغیر بر دو نوع است: ممیز و غیرممیز. در مورد اعمال حقوقي صغیر غیرممیز، اختلافنظری وجود ندارد و تمامي فقها و حقوقدانان، قائل به بطلان آن هستند؛ زیرا صغیر غیرممیز مسلوب العباره است. اما در مورد معاملات صغیرممیز، عدهای از فقها با ادعای اجماع، آنرا باطل دانسته و عدهای دیگر با احراز شرائطي، معاملات صغیرممیز را صحیح و نافذ ميدانند که این نظر، ارجح ميباشد. ازدیدگاه حقوقدانان، معاملات صغیرممیز، غیرنافذ است که نیاز به تنفیذ وليّ یا سرپرست دارد.

واژگان کلیدی: اهلیت، وضعیت، صبي، صغیر ممیز، صغیر غیرممیز

پایان نامه حاضر، حاوی نظرات بعضی از فقها و همچنین حقوقدانان برجسته می‌باشد. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی یک موضوع پر اهمیت فقهی و حقوقی است که از دیرباز از مباحث در خور توجه این دو گروه بوده که عبارت است از اهلیت و وضعیت افراد فاقد اهلیت. همچنین، دفاع از حقوق محجورین از جمله صغير و ارائه راه حل‌های مناسب در زمینه مسائل مربوط به معاملات آنان می‌باشد.

قانون مدنی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین مملکتی، کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است، به طور مثال، برای نگهداری و تربیت طفل و اداره امور مالی او، قواعد مفصلی را پی ریزی کرده است. یکی از مهم ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار با کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. بر اساس یافته های تحقیق، معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز هر کدام تابع مقررات خاص خود می‌باشد. از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می‌بایست آن‌ها را دارا بوده تا عقد یا قرار داد، بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد، بر همیناساس، قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، در چهار بند، شرایط اساسی صحت معامله را بر شمرده و در بند ۲ ماده فوق الاشعار، اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نموده است. به طوری که اگر طرفین معامله، اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غير نافذ خواهد بود. بنابر‌این، سؤالاتی به ذهن مخاطب خطور می‌کند و آن اینکه، معنای حقوقی اهلیت چیست؟ وضعیت به چه معناست؟ آیا اهلیت و وضعیت با هم رابطه دارند؟ راهکار تمیز آن‌ها در مورد صبی چیست؟ و همچنین، آثار ناشی از اعمال حقوقی صبی (اعم از ممیز یا غیر ممیز) چگونه می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اهلیت، به معنای دارا بودن ویژگی ها و شرایط لازم قانونی برای دارا شدن و اعمال و اجرای حقوق و آزادی‌های فردی و تصرف در اموال و حقوق مالی می‌باشد و همچنین، اعمال حقوقی صغیر ممیز، در برخی موارد نافذ و در برخی موارد دیگر، غیر نافذ و یا باطل است اما در مورد صغیر غیر ممیز، بطلان اعمال حقوقی حاکم است. بنابر این، در مباحث آتی به طور مفصل به این مقوله خواهیم پرداخت به نحوی که ابتدا، راجع به اهلیت و وضعیت در حقوق ایران، و سپس، راجع به معاملات صغار و آثار ناشی از آن پرداخته و در نهایت نتیجه گیری کلی از تحقیق را نیز ارائه خواهیم داد.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید