کنترل قضایی بر صلاحیت­هاي اختیاري در حقوق اداري به صورت حداقلی اعمال می­شود. این امر به معناي فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت­ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیتها، محاکم در سیستمهاي حقوقی مختلف از اصول و معیارهاي متعددي جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاري اتخاذ شده است استفاده می­نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابري، نفی جانبداري، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداختهایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیتهاي اختیاري با دشواري هایی همراه است؛ اما معیارهاي مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداري را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداري یاري دهند.

واژگان کلیدي: #صلاحیت اختیاري#نظارت قضایی#تناسب، برابري# حسن نیت#حقوق ایران#حقوق آلمان و حقوق فرانسه.

در حقوق اداري بخشی از صلاحیت­ها وجود دارند که تصمیم­گیري و اعمال آنها به صلاحدید و تشخیص مقامات اداري واگذار شده است. به این قبیل صلاحیت­ها، صلاحیت گزینشی[1] یا اختیاري اطلاق می­شود. نظارت قضایی بر قانونی بودن این قبیل تصمیمات در حقوق اداري همواره به عنوان یک چالش بنیادین مطرح بوده است.[2] دلیل آن این است که در اعمال صلاحیت­هاي اختیاري معمولاً تطابق ظاهري تصمیم با قانون وجود دارد؛ اما قاضی معمولاً از تطابق ظاهري تصمیم با قانون فراتر می رود. مسأله مهم­ی که در این جا مطرح است تطابق تصمیم با قانونی بودن به معناي ماهوي است.

بنابراین هرچند کنترل قضایی بر این قبیل صلاحیت­ها در حقوق اداري حداقلی است، اما فرض بر این است که صلاحیت­هاي اختیاري مقامات اداري باید به گونهاي صحیح و مناسب اعمال گردد و اعطاي این صلاحیت به هیچ وجه به معناي اقدامات خودسرانه و مطابق میل شخصی نمی­باشد و اداره حق سوء استفاده از این موقعیت را ندارد و مقام اداري نمی­تواند براساس مصلحت، معیارهاي غیرقانونی و غیرعقلانی از قدرت خود سوء استفاده نماید.[3] چه اینکه سوء استفاده از صلاحیت میتواند زمینه­هاي فساد اداري را فراهم نماید.[4]

در حقوق اداري خطري که همواره از اعطاي صلاحیت تشخیصی به مقامات قوة مجریه احساس می شود، استفادة نامناسب و سوءاستفاده از اختیار است. مقامات اداري ممکن است در هنگام انجام وظایف و تصمیم اداري تحت تأثیر«انگیزه­هاي نهانی»[5] یا« ملاحظات غیرمرتبط»[6] با تصمیم قرار گیرند؛ علاوه بر این ممکن است تصمیم به طریقی «غیر- معقول[7]» یا مبتنی بر«سوء نیت»[8] و«بدخواهی»[9] بی مبنا یا مبتنی بر غرض ورزي اتخاذ شده باشد. همۀ اینها می­توانند در زمرة مصادیق سوء استفاده از صلاحیت[10]یا استفادة ناصحیح اختیارات قرار گیرند. هر گونه اعمال نامناسب صلاحیت اختیاري می­تواند در قالب دعواي« سوء استفاده از اختیار » مطرح شود.[11]

[1] .Pouvoir discrétionnaire

[2].مشهدي، علی،صلاحیت تخییري، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوري، چ اول، 1391، ص 13.

[3].مشهدي، علی، توجیه و نقد کنترل پذیري صلاحیت هاي تخییري قوه مجریه ، مجله اطلاع رسانی حقوقی 1389.

[4]. CARTIER-BRESSON J.(1993), Corruption, pouvoir discrétionnaire et rentes: Lère de la corruption?. Le Débat .(77):26-32,p23.

[5]. Ulterior motives

[6]. Irrelevant considerations

[7]. Unreasonably

[8]. Malice

[9]. Bad faith

[10]. Abuse of power

[11]. Friendly, H.J., (1970). Judicial Control of Discretionary Administrative Action. Journal of Legal Education, 23(1),p 63.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید