گسترش بیش از اندازه وظایف سردفتران اسناد رسمی موجب بروز مشکلاتی در این عرصه چه برای این دسته از شاغلان و چه برای جامعه شده است. قانون گذار تکالیفی را بر عهده سردفتران گذاشته است که این تکالیف همراه با مسئولیت هایی است که یکی از این مسئولیت ها مسئولیت کیفری است. سردفتران دفاتر اسناد رسمی در صورت ارتکاب تخلفات و جرایمی که در قانون ذکر گردیده، مشمول این مسئولیت کیفری خواهند بود. لذا به منظور سلامت رویه ی ثبت اسناد و املاک در دفاتر اسناد رسمی و تحقق این مهم، نیاز است که قوانین وضع شده هرچه بیشتر با فقه اسلام تطابق یابد، سبب مسئولیت در منابع فقهی یا عمد است یا شبه عمد یا خطای محض که حسب مورد، بدون واسطه و یا با واسطه به انضمام اراده مرتکب در «فعل» و «نتیجه» یا یکی از این دو ، بروز و ظهور پیدا می کند. نفس خطا در منابع روایی و فقهي على الاطلاق رافع مسئولیت است در عین حال صورتی از خطاهای مرتکب در حقوق جزای عرفی مطرح شده و در قوانین آمده که از مصادیق عمد و خطای محض نیست و با شبه عمد نیز تفاوتهایی دارد و موجب ثبوت نوعی از مسئولیت کیفری است. در توجیه مبانی ثبوت مسئولیت کیفری برای خاطی، برخی قائل به تحقق عنصر روانی شده اند در حالی که خطای صورت گرفته از اراده نشأت نمی گیرد بلکه به هنگام عمل است. تطبيق ملاکهای خطای کیفری با معیارهای فقهی مسئولیت ، نشانگر افتراق این دو مفهوم است.در این پژوهش ضمن بررسی تخلفات سردفتران و راه های پیشگیری از آن، بر آنیم که به بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در فقه و حقوق موضوعه ایران بپردازیم

کلید واژگان:

مسئولیت، مسئولیت کیفری، سردفتر، حقوق موضوعه، فقه

دفاتر اسناد رسمی یکی از نهاد های مهم هستند که به منظور ثبت اسناد و املاک زیر نظر قوه ی قضائیه فعالیت دارند. این دفاتر به دلیل اهمیت زمینه ی فعالیت خود دارای مسئولیت های مهمی هستند. سردفتر دفاتر اسناد رسمی به عنوان شخص اول، کسی است که این مسئولیت ها را بر عهده دارد. بدیهی است به دلیل وظیفه خطیر سردفترداری، وقوع و ارتکاب برخی از جرایم محتمل خواهد بود، لذا سردفتر مسئولیت های کیفری را متوجه خود می بیند. البته باید بیان کرد که از دیدگاه کیفری ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزائی تنها و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست. برای اینکه بتوان مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی قابل سرزنش و مجازات دانست لازم است که اولاً: وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزائی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گیرد. ثانیاً: عمل مجرمانه ای که به اندیشه و خواست مرتکب توام با سوءنیت مرتکب و یا نمایشی از خبط و خطای وی باشد. اجتماع این دو شرط را در لسان حقوقی عنصر دوانی جرم می نامند. البته از نظر حقوق کیفری برای تحقق جرم، علاوه بر عنصر روانی، وجود عناصر قانونی و مادی جرم نیز در کلیه جرائم ضروری و الزامی است. معمولاً در بحث راجع به عنصر روانی جرم، از هم بستگی میان شخصیت اخلاقی مرتکب جرم و وضعیت مجرمانه ای که در خارج واقع شده است سخن به میان می آید. به عبارت دیگر احراز عنصر روانی با توجه به رابطه ای صورت می گیرد که مجرم را با اعمال انجام یافته پیوند می دهد و به طوری که هرگاه رابطه ی بین مرتکب جرم و اعمال انجام یافته احراز و اثبات نگردد، از نظر کیفری نمی توان مرتکب را مسئول دانست. از این رو داد رسان دادگاه های کیفری به هنگام صدور حکم محکومیت کیفری درباره ی متهم به ارتکاب جرم، مکلفند صراحتاً اعلام کنند که متهم با علم به اینکه عمل مجرمانه اش بر خلاف قانون بوده است و با میل و خواست خود، به منظور حصول نتیجه شومی که عادتاً از آن عمل مجرمانه عایدی می شود مرتکب جرم شده است. و نیز هنگامی که درباره ی مبهم به ارتکاب جرم غیر عمدی حکم محکومیت صادر می کنند باید به روشنی قید نمایند که متهم به علت خطا، یا تقصیر جزائی ای که مرتکب شده است، امکان اقدام برای جلوگیری از نتایج نا مطلوب حاصله را نادیده گرفته است و بنابراین مسئول شناخته می شود. به این ترتیب از نظر کیفری تنها کسی قابل مواخذه و مجازات است که از روی سوٍء نیت یا خطای جزائی موجد عمل مجرمانه یا پدیده جزائی شده باشد. بدیهی است که مفهوم و ماهیت سوء نیت و خطای جزائی یکسان نیست. زمانی که شخص آگاهانه و به میل خود می خواهد جرمی را مرتکب شود و در عین حال خواستار حصول نتیجه شوم آن نیز هست، از لحاظ کیفری با احراز سوء نیت یا قصد مجرمانه، مسئول شناخته می شود و جرم وی عمدی خواهد بود. اما هرگاه شخصی عمل را با میل و اراده خود انجام دهد، لکن به هیچ وجه خواهان حصول نتیجه شوم آن نباشد و حتی آن را پیش بینی هم نکند، در این صورت مسئولیت کیفری او با اثبات خطای جزائی، احراز خواهد شد روشن است که در عمل، تشخیص خطای جزائی از سوء نیت کاری ساده و آسان نیست و از جمله مسائل مهم و اساسی حقوق کیفری به شمار می آید.

در نظامهای جزایی کنونی، ارتکاب جرایم غیر عمدی یا شبه عمد، تنها در صورتی موجب مسئولیت کیفری است که با خطای جزایی مرتكب همراه باشد، بنا بر این مصادیق خطای جزایی را باید در بررسی عناصر جرم غیر عمدی یا شبه عمد جستجو کرد. علاوه بر این در عصر حاضر توسعه و پیچیدگی جوامع و ارتباطات اجتماعی و اقتصادی صور مختلفی از خطای جزائی را در حوزه حقوق فردی و اجتماعی و مراودات قابل تحقق کرده لذا معیار های دقیق تشخیص آن را نیز می طلبد چرا که اثبات مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم غیر عمدی فرع بر احراز خطای جزایی است. از این رو احراز خطای جزایی و اثبات رابطه ی فعل مرتکب با صدمه و زیان وارده به مجنی علیه ، در تأمین نظم و امنیت و آسایش عمومی و جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص سهم تعیین کننده ای دارد. مراتب ارتکاب جرم در فقه اسلامی نیز از سه حال خارج نیست: یا عمد است یا شبه عمد است و یا به لحاظ خطای محض صورت می گیرد. در عمد گفته شده فاعل هم قصد انجام فعل را می کند و هم خواهان نتیجه است اما در شبه عمد قصد انجام فعال را می کند اما به هیچ وجه خواهان تحقق نتیجه نیست. در خطای محض نه قصد فعل مطرح است و نه قصد نتیجه.

بنابراین، در حال حاضر بر اثر توسعه زندگی ماشینی و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی، از نظر تکنیک قضایی مسئله تشخیص خطای جزایی به منظور احراز مسئولیت کیفری و تعیین میزان مجازات مرتکبان جرایم غیر عمدی، و سپس مجازات آنها در ابتدا باید با مسائل و مشکلات اجتماعی و ریشه های جرم مبارزه کرد. و چنانچه بر مقامات قضایی و دادگاهها مشخص شد که رفتار مخالف نظم اجتماعی مرتکب موجب آسیب به دیگری شده و یا در نظم و امنیت جامعه اختلال پدید آورده است از نظر کیفری مقصر و مسئول شناخته شود و این مسئولیت اگر در قانون شناخته شده باشد که بر طبق مر قانون عمل گردد. لکن در برخی موارد کاستی هایی وجود دارد که با گذر زمان اصلاحات صورت پذیرفته است؛ از آنجایی که اسلام دین کاملی است و برای زندگی و سعادت بشر برنامه و دستور کار دارد، رجوع به قواعد فقهی و تأسی به آن به منظور بهتر شدن قوانین وضعی، می تواند اثر بخش باشد، هرچند حرفه ی سردفتری سابقه ای طولانی ندارد، لکن با مرور قواعد فقهی در رابطه با مسئولیت، می توان به بهبود سلامت سازوکار ثبتی و جلوگیری از تخلفات احتمالی کمک کرد.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید