دانلود پایان نامه الزامات قانونی و روشهای جذب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتها و پروژه های شهرداری ورامین
ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 216
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 134
فرمت فایل : word
حجم فایل : 426kb
قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل
امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0
پژوهش پیشه رو تلاش دارد تا الزامات قانونی که برای جذب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای عمرانی را مورد نظر می باشد را مورد بررسی قرار دهد، عدم مقبولیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری فعالیتهای شهرداری، وجود قوانین گسترده و پیچیده، دلایلی چون کمبود منابع مالی، بازگشت سرمایۀ کمتر، فقدان عملکرد فرامنطقه‌ای و فرسودگی و عدم توجه دولت، چندان برای فعالیت بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری جذابیتی ندارد. به همین دلیل با استفاده از بررسی‌های میدانی، موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری در منطقه شناسایی شود و راهکارهای رفع آنها ارائه گردد. تمایل به فروش به جای مشارکت، تغییر پست‌ها در شهرداری و مشکلات ناشی از آن، جابه‌جایی و احتیاط، زمانبر بودن انعقاد قراردادها در شهرداری، شرایط قراردادها، مشکلات کارشناسی پروژه‌ها، مشکلات مالکیت بعد از اختتام پروژه‌ها، انتقال مالکیت، تخصص و دید تخصصی نسبت به سرمایه‌گذاری، ارتقای هر چه بیشتر جایگاه سازمان مشارکت مردمی، بسته‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت در بهره‌برداری از پروژه‌ها، شناور نبودن قراردادها، عدم تضمین، تیپ بودن قراردادها و ناهمخوانی شرایط وصف‌شده با شرایط مندرج در قرارداد مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرداری ها است. اما بسترهای مناسبتری باید برای جذب مشارکت بخش خصوصی در این منطقه ایجاد شود.به هر صورت می توان نتیجه گرفت که الزامات قانونی بستر مناسبی را برای جذب مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته ولی به لحاظ موقعیت خاص شهر ورامین برای این الزامات باید بندهای خاصی از سوی شهرداری و شورای شهر اعمال گردد.
کلمات کلیدی:
شهرداری ، الزامات قانونی، مشارکت بخش خصوصی، فعالیتهای عمرانی
فهرست مطالب
فصل دوم(تعریف مفاهیم، مبانی نظری و پیشینه پژوهش). 11
2-2-1- انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی خصوصی.. 16
2-2-2- خاستگاه و ریشه‌های اصلی PPP. 18
2-4- راه كارهای مشاركت بخش خصوصی.. 21
2-4-1- راهکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری.. 22
2-4-1-1-توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه. 24
2-4-3- تدوین و اجرای طرح جامع توسعه شهری.. 24
2-4-4- ایجاد و تقویت فضای کارآفرینی.. 25
2-4-5-بهبود ساختار مدیریت شهری.. 25
2-4-6-استفاده از مشاوره فکری.. 26
2-4-9-جذب سرمایه‌های غیردولتی:27
2-5- تعاریف و مفاهیم اصطلاحات در قرار دادهای شهرداری.. 27
2-5-2- سرمایه‌گذار یا مشارکت کننده28
2-5-3- واحد سرمایه‌گذاری و مشاركت... 28
2-5-4- هيات عالي سرمايه‌گذاري.. 28
2-5-6-1- دسته بندی پروژه های شهرداری.. 29
2-5-6-2- متغیرهای مربوط به پروژه های شهرداری.. 31
2-6- انواع و روش های سرمایه گذاری مالی.. 33
2-6-2- شرکت های سرمایه گذاری.. 33
2-6-3- مؤسسات بانکی تأمین سرمایه. 34
2-7- موارد قانونی تاثیر گذار بر مشارکت قانونی بخش خصوصی.. 35
2-7-1-1-چگونگی اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل44قانون اساسی.. 36
2-7-1-2- مروری بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.. 36
2-7-1-3- ضرورتهای سیاست گذاری در اصل 44 قانون اساسی.. 37
2-7-1-4- اهداف اصلی ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی.. 38
2-7-2- ماده 7 اصل 44 قانون اساسی.. 39
2-7-3- قوانین و مقررات مربوط به شهرداری ها در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی.. 41
2-7-4- جايگاه قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي در نظام حقوقي ايران. 42
2-7-5- قانون حمايت از احياء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در جلب مشارکت بخش خصوصی.. 43
2-8- روش انتخاب سرمايه‌گذار در قوانین شهرداری.. 44
2-8-1- عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری.. 47
2-8-1-1- سیاست ها، قوانین و مقررات.. 49
2-8-1-2- ثبات سیاسی و دولت... 50
2-8-1-3- امنیت حقوق مالکیت... 50
2-8-2- خدمات عمومی و زیرساخت ها51
2-9-1- پیشینه پژوهش خارجی.. 51
2-9-2- پیشینه پژوهش داخلی.. 53
3-3- جامعه آماري و شیوه نمونه گیري.. 59
3-4- تعیین حجم نمونه آماري.. 60
3-5- روش و ابزار گردآوری داده ها به صورت کمي یاکیفي.. 60
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها61
فصل چهارم(تجزیه تحلیل اطلاعات ). 62
4-2- تحلیل داده های های جمع آوری شده63
4-2-1- نگرش شهرداری ها به زيرساخت ها و خدمات عمومي در شهر. 64
4-2-2- اصل پذيرش مشاركت عمومي خصوصي در قانون. 65
4-3- بررسي فرضیه های تحقیق.. 71
5-2- خلاصه ي نتایج حاصل از فصل چهارم. 79
5-3- بحث و بررسی نتایج بدست آمده80
- مقدمه
تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي به مشاركت در فعالیتهای شهرداری يكي از استراتژيهاي مهم در كشورهاي در حال توسعه مي باشد، كه در جهت نيل به يك سيستم اقتصادي كارا راه گشا در حرکت است . البته با توجه به مسائلي چونپرهزينه بودن اين سرمايه گذاري و از سوي ديگر زمانبر بودن اين پروژه ها در بازگشت اصل سرمايه و سود آن، حساسيت هاي بخش خصوصي و همچنين دولت در خصوص ريسك هاي موجود در اين سرمايه گذاري نسبت به سابق بيشتر شده است. هم اكنون يكي از رويكردهاي اصلي در حوزه هاي مديريت شهري و روستا يي در كشور ، كم كردن وابستگي به كمك هاي دولتي و عوارض و حركت به سمت شناسايي درآمدهاي پايدار و روش ها و ابزارهاي جديد تأمين منابع مالي در مديريت شهري و روستايي؛ نظير جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي، انتشار اوراق مشاركت و استفاده از تسهيلات بانكي است كه موفقيت شهرداري ها و دهياري ها در اين عرصه، نيازمند قوانين و مقررات به روز، حمايت هاي قانوني از سوي دستگاه هاي ذيربط؛ نظير وزارت امور اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و وزارت كشور و جلب اعتماد سرمايه گذاران و شهروندان است. بديهي است اجرايي شدن اين شيوه در كشور، مستلزم فراهم كردن زيرساخت هاي قانوني فني، برقراري تعامل نظام مند بخشهاي خصوصي و عمومي و فرهنگ سازي موضوع در كشور مي باشد كه متأسفانه مشكلات متعدد در اين زمينه، راه را براي پيشرفت، ناهموار ساخته است. (هيبتي و احمدي، 1388) امروزه با الهام گرفتن از سیاست کوچک کردن دولت و اورگانهای زیر مجموعه تلاش شده تا کارایی دولت را برای انجام فعالیتهای اجتماعی و عمرانی افزایش دهند، همین عامل باعث شده تا دولت تصمیم بگیرد از نهادهای خصوصی برای انجام فعالیتهای عمرانی و اقتصادی استفاده نماید، که شهرداری ها میز از آن مثتثنی نمی شوند، از طرفی بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت بخش خصوصي، در تأمين منابع پايدار مالي پروژه هاي شهرداري اهمیت زیادی دارد که لزوم بررسی و پرداختن به آن را برای محققین زیاد می کند. در زمینه اقتصاد و فعالیتهای شهراری خوشبختانه فعالیهای زیادی صورت گرفته، اما محققین لذوماً فراموش کرده اند که بستن قرارداد با شهرداری نیازمند پروسه حقوقی خاص خود می باشد که گاهاً باعث می شود تا بخش خصوصی از بستن قرارداد منصرف شود. بررسی موارد قانونی در جهت افزایش جذب مشارکت بخش خصوصی از مواردی است که باید به آن توجه شود. در این فصل تلاش می شود تا کلیات الزامات قانونی و روشهای جذب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتها و پروژه های شهرداری ورامین مورد بررسی قرار گیرد.
رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پژوهش های مختلف زیر ساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می رود. متوسط سرمایه گذاری مورد نیاز جهت طرحهای زیربنایی در کشورهای در حال توسعه 5/5 درصد تولید ناخالص داخلی است که از این میزان، 2 تا 4 درصد محقق می شود.( صبح خیززنوزی ،1393: 3)
در چنین شرایطی کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی نه تنها موجب کند شدن رشد اقتصادی در این کشورها شده بلکه موجب پایین نگه داشتن سطح زندگی و همچنین مانعی برای توانمندساری بخش های غیردولتی شده است. در این راستا شهرداری ها برای جبران محدودیت منابع بودجه ای در تامین مالی پروژه های شهری خود تمام تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش های خصوصی بکار می گیرند که این تلاش ها در قالب روش های اجرائی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری» ، « طرح و ساخت کلید در دست» ، «مشارکت بخش عمومی خصوصی» و یا «ساخت و بهره برداری و مالکیت» متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی شهر با مدیریت شورای شهر می شود.(دانش جعفری،1390: 2)
تجربیات جلب مشارکت مردمی در پروژهش های توسعه ای در کشورهای مختلف نشان می دهد که با بسیج توانمندی های مردمی در قالب تشکل های بخش خصوصی می توان ضمن تحقق جنبه های سخت افزاری توسعه، اهداف اجتماعی و انسانی فرآیند توسعه را نیز محقق ساخت.(میرزایی،1390: 2)
امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته بر اساس رهیافت های مشارکت توسعه و استفاده از ظرفیت های منحصر به فرد بخش های مردمی اقتصاد در قالب بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور موفق به راهبری و اجرای بسیاری از پروژه های توسعه ای شده و با بسیج توانمندی های مادی و معنوی جوامع، جلوه های بارزی از مشارکت بخش خصوصی را در زمینه ها و مقاصد مختلف صنعتی، معدنی و تجاری رقم زده اند.در ایران نیز اجرای طرح های عمرانی، زیربنایی و توسعه ای کشور و نحوه تامین مالی آنها یکی از دغدغه ها و موضوعات مهم مورد توجه تمامی دولت ها بوده است.(یاری،1390: 4)
در طول سالیان متمادی نحوه تامین مالی و اجرای این طرح ها صرفاً بر پایه منابع محدود بودجه عمومی و اجرا براساس روابط کارفرمایی و پیمانکاری استوار بوده است که عدم تامین و تخصیص بودجه موجب تاخیرهای چندین ساله در اجرا و بهره برداری این پروژه ها شده است. این امر سبب شده، دولت ها به منظور دستیابی به منابع مالی و همچنین در راستای افزایش کارآمدی اجرای طرحهای زیر ساختی از طریق مشارکت بخش های غیردولتی اقدام کند. این در حالی است که سازوکارهای کنونی فعالیت بخش خصوصی به شکل پراکنده، متکثر و ناهمگون ظرفیت ایجاد تحول اساسی و راه گشا را کمرنگ کرده است. ،از اين رو الزامات قانونی و روشهای جذب مشارکت بخش خصوصی به منظور پاسخ به نيازهاى زندگى شـهرى،كليدى و حـياتى به شمار مى‌رود.( بیدآباد،1382: 6(
مشاركت بخش خصوصى روشى است كه در طول دو دهه گذشته در بخش‌هاى مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه‌ى آن نتايج و موفقيت‌هاى قابل توجهى به دست آمده است.در اين روش بـا بـه كارگيرى سرمايه‌هاى بخش خصوصى توان بخش عمومى به منظور ارائه خدمات كيفى‌تر و وسيع‌تر به صورت قابل توجهى افزايش مى‌يابد؛ در اين پژوهش تلاش بر اين است كه ابعاد مختلف الزامات قانونی مشارکت بخص خصوصی را بیان نموده و با استفاده از آین نامه نحوه مشارکت واگذاری پروژه های سرمایه گذاری نحوه پذیرش این قراردادها را به مرحله نقد و بررسی بکشانیم.
توسعه، به طور سنتی از وظایف دولت‌ها به شمارمی‌رود، اهمیت بالای این زیرساخت‌ها درفرایند توسعه و نقش آن در رشد سایربخش‌های اقتصادی از یک سوء، و افزایش سطح خـدمت‌رسانی بـه عـموم و ارتقای شاخص‌های اجتماعی از سوی دیگر، شهرداری ها را بر آن می‌دارد تا برای تقویت و تـوسعه ایـن زیرساخت‌ها تدابیر مناسب بیندیشند،یکی ازروش‌های ممکن،ورود مستقیم دولت به سرمایه‌گذاری در این حوزه است،امامحدودیت منابع مالی، طولانی بودن فرایندهای تصمیم‌گیری،و کارآیی پایـین اجرای پروژه ها تـوسط شهرداری، پیشرفت درتوسعه این زیرساخت‌ها را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند.روش دیگر،استفاده از توانایی مالی و اجرایی بـخش‌های غـیر دولتـی اعم ازشرکت‌های واجد صلاحیت خصوصی، سرمایه‌گذاران داخلی (بخش خصوصی)، با توانایی تأمین منابع مـالی مورد نـیاز، و نـیز برخورداری از کارآیی اجرایی بیشتر در مقایسه با دولت است. در دوره جدید،کوشش شده است تا به کارگیری روشهای مختلف،از ظـرفیت‌های مـدیریتی،مالی و فنی بخش خصوصی در احداث زیرساخت‌های اقتصادی استفاده شود. استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نـقل،به طـور عـمده، در مواجهه با محدودیتهای بودجه‌ای دولت‌ها وهمزمان،افزایش تقاضا برای ظرفیت‌های بیشتر فعالیتهای عمرانی را بدنبال داشته است. کوشش امروز شهرداری ها بـر این است که در جایگاه مدیریت شهری، به معنای سیاست گذاری، هدایت ونظارت قرار گرفته و تصدی‌گری امور مختلف را بـه بـخش های خصوصی محول نمایند. اما وجود قوانین دست و پا گیر مانع از حضور قدرتمند بخش خصوصی در این طرح ها شده است،انجام پژوهش پیش رو تلاش دارد تا در بهبودي وضعيت افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شهرداری کمک نماید تا شرایط مالي ، اقتصادي، تصميم گيري و دقيق شدن اطلاعات و ...را در شهرداری افزایش دهد، سوالی که پیش روی این پژوهش قرار دارد این است که، چگونه قوانین و الزامات قانونی می تواند در جذب مشارکت بخش خصوصی فعالیت ها و پروژه های شهرداری موثر باشد؟ آیا می توان با تدوین شرایط نسبی که منافع بخش خصوصی را بیشتر تامین نمود؟
آقای رضا رحیمی
آقای مهدی جلالی
خانم زهرا رحیمی
آقای مهدی بوربورمرادی
آقای رضا درتومی
خانم لیلا شاهکرمی
خانم ارزو شمس
آقای مجید بوربور مرادی
خانم ریحانه السادات مشهدی
