پایان نامه مصادیق کار اجباری و استثنائات وارده و ضمانت اجراهای حاکم بر آن
ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 243
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 124
فرمت فایل : word
حجم فایل : 423kb
قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل
امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0
آزادی کار و منع اجبار افراد به کار از حقوق اولیه اجتماعی هر فرد می باشد و اهمیت این موضوع هم در حقوق موضوعه اعم از قانون اساسی، قانون کار، قانون حمایت از خانواده و قانون مبارزه با قاچاق انسان و هم در عرصه ی بین المللی در اساسنامه بین المللی کار مورد تاکید قرار گرفته است و به دلیل اینکه ممنوعیت کار اجباری از اصول مسلم حقوق می باشد تمام کشورها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین و تعیین معیارهای کار اجباری و موارد ممنوعیت و ضمانت اجراها را در این زمینه انجام دهند.
در مکتب اسلام نیز کار اجباری ممنوع می باشد امام علی (ع) در این زمینه می فرمایند: «اهل ذمه حق کار در سرزمین اسلامی را دارند اما نمی توان آن ها را به انجام کاری اجبار کرد، در خود ندید شخصی را به عملی که از آن اكره دارد اجبار کنم».[1] در عرصه بین المللی نیز در مواد ۲۲ الى 34 اساسنامه بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو مقرراتی را وضع نموده است.
در نظام حقوقی ایران به ممنوعیت کار اجباری اهمیت خاصی قائل می باشند و در قوانین متعدد این امر مورد تاکید قرار گرفته است از جمله؛ در قانون اساسی در بند 6 اصل دوم هر گونه ستمگری و بهره کشی ممنوع شمرده شده است، در اصل ۲۸ بر آزادی انتخاب شغل اشاره شده است، در بند4 اصل 43 به منع کار اجباری اختصاص یافته است و در ماده ، ۲ و ۱۷۲، ۶ قانون کار نیز علاوه بر تکرار اصول مندرج در قانون اساسی بر ممنوع بودن کار اجباری تاکید نموده است. ماده 6 قانون کار اشعار میدارد:
«بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارد و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».
ضمانت اجرای ماده ۶ قانون کار در رابطه با کار اجباری ماده ۱۷۲ قانون کار می باشد؛ این ماده همچنین نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده 6 قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می دارد:
«کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوى از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است».
بنا به توضیحات مذکور در پژوهش حاضر به بررسی تعریف و معیارهای تعیین کار اجباری از نظر قوانین، مصادیق کار اجباری، استثنائات و موارد مجاز منع کار اجباری و ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری و نقاط ضعف و وقوت قوانین در مقایسه با اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد.
[1] . شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، جلد11، ص 49.
Contents
1-2-5- هدف کاربردی و نام بهره وران. 8
1-2-6- تعریف واژه ها و متغیرها8
1-2-8- روش گردآوری اطلاعات.. 8
1-2-9- ابزار گردآوری اطلاعات.. 9
1-2-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9
1-3-1- تعاریف آزادی شغل و کار اجباری.. 9
1-3-1-1- مفهوم آزادی انتخاب شغل. 9
1-3-1-2- مفهوم کار اجباری.. 12
1-3-1-2-1- تحميل كار و خدمات بر فرد13
1-3-1-2-2- تهدید به مجازات.. 13
1-3-1-2-3- فقدان پیشنهاد داوطلبانه. 13
1-3-2- پیشینه ی منع کار اجباری.. 14
فصل دوم: مصادیق کار اجباری.. 19
2-1- کار اجباری کودکان و نوجوانان. 20
2-1-1- کار اجباری کودکان و نوجوانان در قانون کار. 20
۲ -1-1-2- ممنوعيت کار کودکان. 21
2-1-1-3- عدم اهلیت نوجوانان برای قرارداد کار. 24
2-1-1-5- ضرورت انجام آزمایشهای پزشکی. 26
2-1-1-6- ساعت کار و سایر شرایط کار نوجوانان. 27
2-1-1-6-2- ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان. 28
2-1-1-6-3- ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک.. 29
2-1-1-6-4- ممنوعیت حمل بار با دست.. 29
2-1-1-7- شرایط کار آموزی نوجوانان. 30
2-1-1-7-1- قرارداد کار آموزی.. 31
2-1-1-7-2- ساعات کار کار آموزان نوجوان. 31
2-1-2- سایر قوانین مربوط به کار کودک در ایران. 32
2-1-2-1- قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان. 32
2-1-2-4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)36
2 - ۲- قاچاق انسان و قاچاق کار. 36
2-2-1- پیشینه و تعریف قاچاق انسان و کار. 36
2-2-1-1- تاریخچه ی قاچاق انسان و بردگی. 36
مبارزه با قاچاق زنان در ایران. 38
2-2-1-2-1- تعريف قاچاق انسان. 40
2-2-1-2- قاچاق انسان و مصادیق آن. 40
2-2-1-2-2- مصادیق قاچاق انسان. 41
2-2-1-2- تعریف قاچاق کار و مصادیق آن. 42
2-2-1-2-2- مصادیق قاچاق کار. 42
2-2-2- راهکارهای کنترل قاچاق انسان و کار. 43
2-2-2-1- اولویت دادن به پیشگیری از قاچاق انسان. 43
2-2-2-2- افزایش آگاهی های عمومی از طریق اقدامات فرهنگی آموزشی. 44
2-2-2-3- تعیین ضمانت اجراهای غیر کیفری و کیفری تبعی و تکمیلی برای مرتکبان. 45
2-2-2-4- تشدید مجازات در برخی اوضاع و احوال خاص نظیر بروز حوادث غیر متقربه. 45
2-2-2-5- به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی. 45
2-2-2-6- حمایت از بزه دیدگان در صورت بازگشت به کشور مبدا یا عدم بازگشت.. 46
2-2-2-7- معافیت بزه دیدگان از مجازات.. 46
2-2-2-8- حمایت از بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی. 47
2-3-1-1- کار در زندان به عنوان محکومیت در دادگاه صالح. 51
2-3-1-2- شرایط کار زندانیان در زندان. 53
2-3-1-2-1- ایجاد مراکز اشتغال به کار برای زندانیان. 53
2-3-1-2-2- نوع و کیفیت کار زندانیان. 53
2-3-1-2-3- درآمد حاصل از کار زندانی و نحوه تقسیم آن. 54
2-3-1-2-4- نحوه جبران خسارت ناشی از حوادث کار در زندان. 55
2-3-2- هدفهای اشتغال به کار زندانیان. 55
2-3-2-1- استقرار نظم در محیط زندان. 56
2-3-2-2- جنبه های اصلاحی و تربیتی. 56
2-3-2-3- جنبه های اقتصادی کار زندانیان. 56
2-3-3- کار زندانیان از قانون تا واقعیت.. 57
2-4-1- بررسی وضعیت کار خانگی. 59
2-4-1-1- خاستگاه اجتماعی کارگران خانگی. 59
2-4-1-2- وضعیت کارگران خانگی در ایران. 59
2-4-2- نقش کار خانگی و حمایت از کارگران خانگی. 60
2-4-2-1- دلایل گسترش کار خانگی. 60
2-4-2-2- نقش کارگران خانگی در توسعه اقتصادی و اجتماعی. 61
2-4-2-3- راه های حمایت از کارگران خانگی. 61
2-5- کار اجباری به علت بدهی. 62
3-1- تحمیل کار اجباری به موجب مجازات یا تصمیم قضایی. 67
3-1-1- کار اجباری در کارگاههای زندان. 68
3-1-1-1- شرایط اجباری تلقی نشدن کار در زندان. 69
3-1-1-2- کار زندانیان در زندان های خصوصی. 71
3-1-2- انجام خدمات عمومی و عام المنفعه. 72
3-1-2-1- خدمات عمومی و عام المنفعه در قانون مجازات جدید74
3-1-2-3- شرایط و الزامات خدمات عمومی و عام المنفعه. 77
3-2-استثنائات عام کار اجباری.. 78
3-2-1- خدمت وظیفه ی عمومی (نظام وظیفه)78
3-2-1-1- الزام قانونی انجام خدمت سربازی.. 79
3-2-2- کار اجباری در موارد اضطراری.. 82
3-2-2-2- تعليق منع کار اجباری در حالت اضطرار. 83
3-2-2-3- شرایط تحقق اضطرار يا خطر عمومی. 84
ب. عدم مغایرت تعليق منع اجباری کار با سایر تعهدات دولت ها84
ج. محدود و موقت بودن زمان تعليق حق آزادی کار. 85
د. ممنوعیت اجرای تعلیق تبعیض آمیز. 85
فصل چهارم: ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری.. 86
4-1- ضمانت اجراهای حقوق داخلی. 87
4-1-1- جرایم و مجازات های مذکور در قانون کار. 87
4-1-1-1- ماده ۱۷۲ قانون کار. 87
4-1-1-1-4- همکاری در ارتکاب جرم91
4-1-1-1-6- مجازات جرم بهره کشی. 92
4-1-1-1-7- آئین دادرسی جرم بهره کشی. 93
4-1-1-2- جرایم و مجازات های موضوع ماده ۱۷۳ قانون کار. 93
4-1-1-3- جرایم و مجازات های موضوع ماده ۱۷۴ قانون کار. 96
4-1-1-4- ضمانت اجرای ماده ی ۱۷6 قانون کار. 97
4-1-1-5- ماده ۱۷۸ قانون کار. 98
4-1-2- ضمانت اجراهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق انسان. 99
4-1-2-1- مجازات مقرر در ماده ۳ و ۴ قانون مبارزه با قاچاق انسان. 100
4-1-2-2- به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. 102
4-1-2-3- عدم اعمال تخفیفات قانونی برای مرتکبان قاچاق. 102
4-1-2-4- ترس از مجازات علت عدم بازگشت بزه دیدگان. 103
4-1-3- ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان. 104
4-1-3-2- ارزیابی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه کار اجباری.. 107
4-1-3-3- ماده واحده تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودکی ۱۳۸۰. 108
4-2- ضمانت اجراهای مقرر در اسناد بین المللی. 110
4-2-2- شکایت از کشور متخلف.. 112
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.. 119
5-3-1-1- حمایت از کارگران خانگی. 119
5-3-1-2- تدابیر برای پیشگیری از کار کودکان. 119
5-3-1-3- پیشنهادات برای جلوگیری از قاچاق انسان. 120
5-3-1-4- راهکار های پیشگیری از کار اجباری زندانیان. 121
5-3-1-5- خدمات عمومی و عام المنفعه. 122
آزادی کار و منع اجبار افراد به کار از حقوق اولیه اجتماعی هر فرد می باشد و اهمیت این موضوع هم در حقوق موضوعه اعم از قانون اساسی، قانون کار، قانون حمایت از خانواده و قانون مبارزه با قاچاق انسان و هم در عرصه ی بین المللی در اساسنامه بین المللی کار مورد تاکید قرار گرفته است و به دلیل اینکه ممنوعیت کار اجباری از اصول مسلم حقوق می باشد تمام کشورها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین و تعیین معیارهای کار اجباری و موارد ممنوعیت و ضمانت اجراها را در این زمینه انجام دهند.
در مکتب اسلام نیز کار اجباری ممنوع می باشد امام علی (ع) در این زمینه می فرمایند: «اهل ذمه حق کار در سرزمین اسلامی را دارند اما نمی توان آن ها را به انجام کاری اجبار کرد، در خود ندید شخصی را به عملی که از آن اكره دارد اجبار کنم».[1] در عرصه بین المللی نیز در مواد ۲۲ الى 34 اساسنامه بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو مقرراتی را وضع نموده است.
در نظام حقوقی ایران به ممنوعیت کار اجباری اهمیت خاصی قائل می باشند و در قوانین متعدد این امر مورد تاکید قرار گرفته است از جمله؛ در قانون اساسی در بند 6 اصل دوم هر گونه ستمگری و بهره کشی ممنوع شمرده شده است، در اصل ۲۸ بر آزادی انتخاب شغل اشاره شده است، در بند4 اصل 43 به منع کار اجباری اختصاص یافته است و در ماده ، ۲ و ۱۷۲، ۶ قانون کار نیز علاوه بر تکرار اصول مندرج در قانون اساسی بر ممنوع بودن کار اجباری تاکید نموده است. ماده 6 قانون کار اشعار میدارد:
«بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارد و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».
ضمانت اجرای ماده ۶ قانون کار در رابطه با کار اجباری ماده ۱۷۲ قانون کار می باشد؛ این ماده همچنین نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده 6 قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می دارد:
«کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوى از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است».
بنا به توضیحات مذکور در پژوهش حاضر به بررسی تعریف و معیارهای تعیین کار اجباری از نظر قوانین، مصادیق کار اجباری، استثنائات و موارد مجاز منع کار اجباری و ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری و نقاط ضعف و وقوت قوانین در مقایسه با اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد.
[1] . شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، جلد11، ص 49.
آقای رضا رحیمی
آقای مهدی جلالی
خانم زهرا رحیمی
آقای مهدی بوربورمرادی
آقای رضا درتومی
خانم لیلا شاهکرمی
خانم ارزو شمس
آقای مجید بوربور مرادی
خانم ریحانه السادات مشهدی
