مالیه عمومی نه تنها به عنوان ابزاری در خدمت حكومت‌هاست بلکه، بیش از آن پیوندی ناگسستنی با مفهوم حاکمیت دارد. تأثيرات و تأثرات این دو ناشی از همین پیوند ذاتی است. از پیش شرط‌های تشکیل هر حاکمیتی استقلال در شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است. وجوه مختلف استقلال است که نهاد حقوقی کشور را، در شأن و جایگاهی قرار می‌دهد که شایسته دارا بودن قدرت تامه و فائقه ای به نام حاکمیت گردد. از سویی دیگر و پس از پدیداری حاکمیت، تداوم و بقای آن مستلزم سامان و مدیریت در وجوه مختلف تشکیل دهنده حاکمیت خصوصأ وجوه اختصاصی و مالی است. چنانچه هابز تأكيد كرد سلامت هر جسمی در گرو تغذیه سالم آن جسم است. بدیهی است مالیه عمومی ناکارآمد و بیمار دیگر جنبه های حاکمیت را نیز با مخاطره و چالش روبرو می نماید، چنانچه در نگاهی تاریخی و تجربی شاهد فروپاشی حکومت‌های مختلف و حتى انحلال حاکميت‌ها در اثر ناتوانی در مدیریت مالیه عمومی هستیم در این پژوهش تلاش می شود حاکمیت مالی به صورت مفصل مورد بررسی قرار بگیرد.

کلمات کلیدی:

حاکمیت مالی، مالیه عمومی، مدیریت مالیه عمومی

«حاکمیت»[1] یکی از محوری ترین مفاهیم مطرح در عرصه حقوق و خصوصا حقوق عمومی است، به گونه ای که سایر مفاهیم این دانش، ارتباطی گسترده و ناگسستنی با این مفهوم دارند، خصوصا آنجا که بحث شکل گیری جامعه سیاسی تکامل یافته ای چون «دولت - ملت»[2] مطرح می شود، حاکمیت از جمله عناصر شکل گیری آن مفهوم به شمار می آید. اهمیت و نقش اساسی «حاكميت» از دیدگاه اندیشه گران حقوق و سیاست سبب شده است که تعاریف بیش و کم شبیهی از این مقوله به عمل آید و قریب به اتفاق آنان بكوشند در آثار خود، آن را مورد توجه و کالبد شکافی قرار دهند. در عمل و در شكلگیری نظام های سیاسی نیز قوانین اساسی به عنوان عالی ترین اسناد حقوقی - سیاسی در هر کشوری بیان کننده نگرش هر جامعه ای به این مفهوم است و بسیاری از جهات تمایز کشورها از تفاوت هایی ناشی می‌شود که بنیان حاکمیتشان بر آنها استوار می‌گردد.

حاکمیت را از جنبه درونی و بیرونی مورد تقسیم بندی قرار می‌دهند. حق حاکمیت درونی عبارت است، از قدرت قانونی دولت‌ها در تصویب و اجرای قوانین در محدوده قلمروی خاص. حق حاکمیت بیرونی اشاره به این مفهوم است که دولت‌ها تابع قدرت موجودیت های سیاسی بیرون از قلمرو خود نظیر سایر دولت‌های ملی یا یک دولت فراملی نیستند[3].

مفهوم بیرونی حاکمیت که از آن به عنوان استقلال یاد کرده اند، در پیش - نويس «اعلامیه حقوق و تکالیف دولت‌ها» که در سال ۱۹4۹ توسط کمیسیونحقوق بین الملل تهیه شد، به عنوان اهلیت یک دولت برای تأمین رفاه و توسعه : خود به دور از سلطه دیگر دولت ها، مورد توجه قرار گرفت[4] که دارای جلوه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

1-2- بیان مسئله

مالیه عمومی و سیاست های مربوط به آن - به عنوان مجموعه تدابیری که دولت‌ها از طریق آن‌ها مبادرت به حفظ و یا ایجاد تثبيت اقتصادی و تلاش در راه - اندازی سیستم درآمدی متناسب با هزینه ها می‌کنند[5] دارای پیوستگی عمیقی با مفهوم حاكميت از هر دو جنبه درونی و بیرونی آن است.از جنبه درونی یکی از مهمترین موارد اعمال حاکمیت و ابزارهای عمده مدیریت عمومی کشور در غالب مالیه عمومی و نظام بودجه ریزی سازمان می‌یابد و دولت‌ها از طريق وضع قوانین مختلف مالی و اقتصادی شامل بودجه، مالیاتها، برنامه های توسعه، محاسبات عمومی و ... نسبت به اعمال حاکمیت در قلمرو مرزهای خود اقدام می‌نمایند.

مالیه عمومی از جنبه بیرونی حاکمیت نیز حائز اهمیت است، خصوصا آنکه توانمندی مالیه عمومی و اقتصاد ملی هر کشوری از پایه های اساسی استقلال دولت‌ها محسوب می‌شود و از این رو واجد اهمیت سیاسی فراوانی برای دولت‌ها به شمار می‌آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین سند حقوقی- سیاسی کشور با ترکیب بی بدیل خود از منشأ حكومت و تلفيق حاکمیت الهی (تئوکراتیک) و حاکمیت مردم (دموکراتیک) ضمن اصل 56 قانون اساسی و ترسیم نهادهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی خاص، پایه گذار حاکمیتی گردیده که با مدعای دستیابی به گونه ای متمایز از سایر روش‌های کلاسیک حکومت و دموکراسی‌های معاصر جهان، می‌تواند نمونه کاملی از حکومت در جهان و الگویی متعالی از زمامداری برای سایر جوامع باشد.

ربع قرن از شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی ۱۳5۸ - و بازنگری ۱۳6۸ –می‌گذرد. جمهوری اسلامی ایران علی رغم آرمان‌های متعالی و اولیه خود مبنی بر تشكيل نظامی پیشرو برپایه اعتقاد ديرينه، به حكومت حق، عدل و قرآن و نمونه ای از جامعه مدنی اسلامی نتوانسته است، بسیاری از اهداف خود را محقق سازد. ترکیب نهادهای حقوقی - سیاسی مندرج در قانون اساسی به جای آنکه استقرار بخش حاکمیت قانون، یگانگی و یکپارچگی حاکمیت باشند، به دلیلتعارضات ناشی از ماهیت های غیرهمگون - منبعث از تلفيق حاکمیت الهی و مردمی- علی رغم شكل جمهوری خود پدید آورنده حاکمیت دوگانه، نتیجتا تثبیت و ایجاد ساختارهای موازی و بعضأ معارض حقوقی- سیاسی است، که ماهیت حکومت را به «نفوذهای ناهمگن»[6] بدل می نماید.

وضعیت مذکور علاوه بر آنکه موجب کاهش اثربخشی، شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و استقرار قانون در کشور و فزونی فاصله حاکمیت کشور با الگوهای حکمرانی خوب[7] در جهان می‌شود، دستیابی به اهداف توسعه در کشور از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله را با دشواری بسیار مواجه می‌نماید.

از سویی دیگر وجود تعارض و تضاد مذکور در حاکمیت، در پیوند با شكاف تاریخی دولت و ملت تأثيرات غير قابل کتمانی بر مالیه عمومی ایران و نظام اقتصادی کشور را موجب گردیده است و علاوه بر گسترش پدیده فساد، تواما گسترش دهنده اقتصاد زیرزمینی و پنهانی و عدم اثربخشی مالیه عمومی ایران شده است، به گونه ای که طبق گزارش های بانک جهانی نزدیک به ۱۹درصد تولید ناخالص ملی در گستره فراگیر اقتصاد پنهان ایران اختصاص می‌یابد.[8]

علاوه بر گزارش های بین المللی، گزارش های نهادهای داخلی نظیر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قاچاق چای کشور[9] و نیز گزارش‌های متعدد فرار سرمایه از کشور را می‌توان به عنوان نشانه هایی از وجود چالش هایی اساسی در عرصه اقتصاد و مالیه عمومی، تلقی کرد، که با وجود پیگیری های متعدد نهادهای حاکمیت از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه برای توسعه اقتصادی کشور و مبارزه با فساد مالی، توفیقات چندانی حاصل نشده است.

[1]. Sovereignty

[2].Nation- State

[3]. سیمور مارتین لیپست، دائره المعارف دموکراسی، ج2، زیر نظر ویراستاران و مترجمین، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، بهار 83، ص 575.

[4]. دکتر رضا موسی زاده، حقوق بین الملل عمومی 1 و 2، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم، 1378، ص 41.

[5]. دکتر یداله دادگر، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، چاپ دوم، 1384، ص 3.

[6].دولت نفوذهای گوناگون دولتی است که در آن یک مرکز تصمیم گیری شناته شده وجود ندارد و تصمیم گیری دولت در قالب مجموعه ای از نفوذها سازمان می یابد. در این صوت دولت سازمانی است که در آن گروهایی با منافع رقیب و با ابزارهای متفاوت با یکدیگر مواجه می شوند. برخی از این گروهها جنبه داخلی دارند. مانند خود دولت، مجلس، قدرت های محلی- بعضی نیز چارچوب خارجی دارند. سندیکای کارگری و کارمندی، سازمان- های صنعتی و گروهای فشار و ذی نفوذ از این نوعند.

[7].Good Governance

[8]. منصور بیطرف، بهشت پولشویان؟ روزنامه ایران، شماره 2831، چهارشنبه، 3 تیرماه 1383، ص 11.

[9]. دوره ششم مجلس شورای اسلامی.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید