مسئولیت مدنی مجموعه قواعدي است که عامل زیان را ملزم به جبران خسارت وارده به زیاندیده می کند و وجود آن منوط به احراز سه رکن وجود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است، شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد به عبارت دیگر قراردادی نبسته ولی به دیگری خسارت وارد کرده است. در واقع از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در عرصه‌ی دعاوی دارد، مسئولیت مدنی است. حوزه‌ی مزبور در عصر حاضر، اهمیت روزافزونی یافته است.

با وجود این که در قانون مسئولیت مدنی بر لزوم جبران خسارت تأکید دارد و این جبران خسارت و حق مطالبه آن را برای زیان دیده مختص به خسارت مادی ندانسته و خسارات دیگر اعم از مادی و معنوی و بدنی را مدنظر داشته است، ولی برای تحقق مسئولیت مدنی در این قانون، باید شرایط آن که وجود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است محقق شود. هر چند که در این قانون به دلیل اقتباس از حقوق غرب، مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و عامل زیان را در صورتی که در ایجاد زيان مقصر باشد مسئول زیان وارده می داند. اما مبنای مسئولیت در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنی، با مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی متفاوت است. در قانون مدنی بحث مسئولیت مدنی تحت عنوان ضمان قهری آمده است. به همین دلیل مبنای مسئولیت در این قوانین با هم متفاوت می باشد. در اصول متعدد قانون اساسی و به خصوص اصل چهارم این قانون، قانونگذار تأكيد نموده است که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد.

مسئولیت مدنی مجموعه قواعدي است که عامل زیان را ملزم به جبران خسارت وارده به زیاندیده می کند و وجود آن منوط به احراز سه رکن وجود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است، شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد به عبارت دیگر قراردادی نبسته ولی به دیگری خسارت وارد کرده است. در واقع از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در عرصه‌ی دعاوی دارد، مسئولیت مدنی است. حوزه‌ی مزبور در عصر حاضر، اهمیت روزافزونی یافته است.

با وجود این که در قانون مسئولیت مدنی بر لزوم جبران خسارت تأکید دارد و این جبران خسارت و حق مطالبه آن را برای زیان دیده مختص به خسارت مادی ندانسته و خسارات دیگر اعم از مادی و معنوی و بدنی را مدنظر داشته است، ولی برای تحقق مسئولیت مدنی در این قانون، باید شرایط آن که وجود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است محقق شود. هر چند که در این قانون به دلیل اقتباس از حقوق غرب، مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و عامل زیان را در صورتی که در ایجاد زيان مقصر باشد مسئول زیان وارده می داند. اما مبنای مسئولیت در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنی، با مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی متفاوت است. در قانون مدنی بحث مسئولیت مدنی تحت عنوان ضمان قهری آمده است. به همین دلیل مبنای مسئولیت در این قوانین با هم متفاوت می باشد. در اصول متعدد قانون اساسی و به خصوص اصل چهارم این قانون، قانونگذار تأكيد نموده است که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد.

از آنجایی که قواعد مسئولیت مدنی ارتباط تنگاتنگ و تأثیر پذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فناوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغيير عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان دارد، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است، بنابر این قواعد مسئولیت مدنی نیازمند تغییراتی بوده است که متناسب با جامعه امروز باشد البته از آنجایی که در حقوق ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین باید مطابق با موازین اسلامی باشد تطبيق قواعد مسئولیت مدنی با تحولات جامعه نباید به گونه ای باشد که با مبانی حقوق مسئولیت مدنی در نگاه فقهی- حقوقی مغایرت داشته و به معنای تغییر اصول مسلم شریعت تفسیر گردد. باید بیان داشت که جبران ضرر توسط عامل زیان به شرایط زمانی و مکانی ارتباط ندارد. اما مفهوم ضرر، شرایط، نحوه و ضوابط تقسیم و توزیع ضرر میان عاملین ضرر و دلايل و اهداف حکم به جبران خسارت بی تردید متأثر از شرایط زمانی و مکانی است؛ چراکه قواعد مربوط به مسئولیت مدنی به عنوان بخشی از احکام معاملات مستقلا مورد تأسیس قانون گذار نبوده مگر در مواردی که با وجود امارات قطعی و یا تصريحات قانون گذار خلاف آن ثابت گردد. از این رو امروزه دیگر مبنای حقوق مسئولیت مدنی بر ضرر استوار گردیده است. هر جا که ضرری هست باید حقوق مسئولیت مدنی به دنبال جبران ضرر نیز باشد حال یا در قالب ضمان قهری، قرار دادی یا ضمان اجتماعی با مبنای توزیع خسارت.

با توجه به مطالب بیان قصد داریم به بررسی تغییرات قانون مسئولیت مدنی ایران با پیشرفت صنعت و همچنین قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 در باب مسئولیت مدنی بپردازیم و تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که با پیشرفت صنعت در قانون مسئولیت مدنی ایران تغییر و تحولات چشم گیری صورت گرفته است و همچنین به نظر می رسد از جمه مهم ترین تحولات به وجود آمده در قانون مجازات اسلامي جديد نحوه توزیع اسباب در قانون مجازات اسلامی می باشد. با بررسی مواد قانون مجازات اسلامی جدید پی می بریم که مقنن هنوز از اندیشه اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری فارق نشده است و موجبات مسئولیت مدنی را در قانون کیفری آورده است. تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی جدید نشان می دهد که تعدد مبانی مسئولیت مدنی از فقه اسلامی به حقوق موضوعه رخنه کرده است. امری که با طبیعت متفاوت حوادث منشاء مسئولیت مدنی موافق است و راه را برای اجرای عدالت باز می کند.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید