نچه امروزه اهمیت والایی با توجه به رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی پیدا کرده است دادرسی عادلانه می باشد. دولت ها امروزه خود را متعهد به شیوه های مختلف برای تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد کرده اند که از آنها می توان به قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر اشاره کرد. در فرآیند دادرسی هر شخص چه به صورت کیفری و یا مدنی برخوردار از مصادیق متعدد دادرسی عادلانه می باشد از جمله حق دادخواهی دسترسی به دادگاه های بی طرف و مستقل. به علت گستردگی این موضوع مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گردیده است که از جنبه‌های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بوده و ورود در ماهیت و حل ‌و فصل دعاوی ناشی از آن‌ها نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی‌های تخصصی در رشته وابسته به آن‌ها دارد. رفع اختلافات ناشی از آن روابط می بایستی با سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع باشد که متاسفانه با طبع مراجع قضایی ناسازگار است. به همین دلیل مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضایی برای رسیدگی به این اختلافات به وجود آمده اند. گوناگونی و فراوانی و توسعه روزافزون صلاحیت‌های این مراجع در ساختار حقوقی عمومی ایران موضوع دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی در حقوق عمومی را مطرح کرده است. در این پژوهش بر آن شدیم تا به بررسی دادرسی عادلانه در پرتو حقوق عمومی ایران و جایگاه و شان آن بپردازیم و اصول حاکم بر فرایند قضایی و لزوم و مبانی پیدایش مراجع شبه قضایی را بیان کنیم و همچنین پیشنهاداتی ارائه دهیم.

کلمات کلیدی: دادرسی عادلانه شبه قضایی فرآیند دادرسی

1-1- مقدمه

درك هر جامعه از‌ مفهوم‌ عدالت به تناسب فرهنگي كه دارد از ديگر جوامع متفاوت است اما آنچه از نگاه فلسفه حقوق اهميت دارد اين است كه عينيت يافتن عدالت نيازمند قانون و قاعده است‌. نظر‌ به‌ اجتناب‌‌ناپذير بودن اختلاف باورها ارزش‌ها‌ و آرمان‌هاي‌ میان‌ جوامع مختلف بشری و بین اعضاء و گروه‌‌های یک جامعه تنها راه حصول اطمينان از اجراي عدالت آن است كه این اصل در‌ قالب‌ موازين‌ و قواعدي روشن تشخص و تعين پيدا كند و به نحو‌ منصفانه‌ تفسير و اجرا گردد. ولي اطمينان از اين ‌كه وضع قانون و تفسير و اجراي آن چنان نتيجه‌اي را به‌ بار‌ مي‌‌آورد‌ خود در گرو دسته‌اي ديگر از قواعد و آیين‌ها است كه‌ به نوبه خود تأمين‌‌كننده اعتبار و مشروعيت تقنين و قضاوت درباره اجراي قانون است یعنی قواعدي كه بر سيستم‌ حقوقي‌ حاكم‌ است و گاه در نظر برخی از حقوقدانان از آن به قواعد‌ ثانوی‌ تعبیر شده است. [1] ضروری‌ترین و اصلی‌ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود از جمله حق حیات آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق عمومی مدنی سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی تامین دادرسی عادلانه است پایبندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می‌‌یابد به طوری که می‌‌توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم‌‌تر از آن نیست. تأمین و تضمین عدالت در مرحله کشف و تعقیب بدون توجه به وضعیت مرتکب امکان پذیر نیست. آنچه اهمیت دارد این است که آموزه های جرم شناسی نیز امروزه به سوی در نظر گرفتن این تغییرات هستند. از همین رو قانون مصوب 1392 آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی و سایر قواینن را در همه مراحل دادرسی کیفری اعم از کشف جرم تعقیب تحقیقات مقدماتی رسیدگی و اجرای رأی از سوی همه مقامات قضایی ضابطان و سایر اشخاص دخیل در فرایند دادرسی الزامی می داند. [2] همچنین به علت گسترش دخالت دولت‌ها در امور و ایجاد سازمان‌های اداری متعدد مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که از جنبه‌های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل‌ و فصل دعاوی ناشی از آن‌ها نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی‌های تخصصی در رشته وابسته به آن‌ها داشت. در کشور ما ایران متاسفانه حقوق اداری به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی که متکلف بحث روابط میان اداره و مردم و همچنین چگونگی نظارت قضایی بر اداره است مورد توجه نظام آموزشی و حقوق دانان قرا گرفته و تنها تعداد کمی از تالیف در زمینه های مرتبط به این شاخه از حقوق پرداخته اند. لازم به ذکر است که یکی از مباحث بسیار مهمی که در حقوق اداری وجود دارد بحث مراجع اختصاصی اداری شبه قضایی و نظام حاکم بر دادرسی در این مراجع است که به انجام اعمال و کار های اداری ماهیت قضایی می پردازند در حالی که خارج از نظام دادرسی قضایی قرار دارند. از سوی دیگر دادرسی عادلانه نیز از مباحث حقوق بشری است و با توجه به اهمیت تضمین حقوق رویه ای باید در دادرسی های مراجع اختصاصی اداری مورد توجه قرار گیرد. [3]

[1] - فضائلی مصطفی دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین المللی شهر دانش تهران 1388 ص 53 .

[2] - مصدق، محمد، اندیشه ها سیاست ها و نوآوری های لایحه آیین دادرسی کیفری فصلنامه دادرسی، 1390، شماره 87 ، ص 103.

[3] - مسعودی نیا، محمد، اسدپور کندلجی، رسول، قلمرو و صلاحیت مراجع شبه قضایی در حقوق ایران فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال دهم، شماره 1، بهار 1396، ص 129.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید