جستار پیش رو تلاش دارد تا بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان و تمهیدات حقوقی پیش رو مورد بررسی قرار دهد از آنجایی که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، نقش موثری در تامین امنیت و آتیه کارگران خود بر عهده دارد لذا باید در زمینه حقوق کارگران و قوانین مرتبط با کار اقدامات ضروری زیادی انجام دهد. از طرفی با بررسی های صورت گرفته می توان چنین نتیجه گرفت که در زمینه قوانین کاستی مشاهده نشده فقط در زمینه اجرا قوانین کاستی هایی وجود دارد که باید مسئولین به آن رسیدگی نمایند. روش تحقیق در این پایان‌نامه به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. بر همین اساس پس از بررسی مصادیق و منابع ، کوشیده شده تا حقوق مرتبط به کارگران را در این عرصه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما می باشد که در قالب ارسال لیست بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر صورت می پذیرد. عدم پرداخت حق بیمه می تواند با ضمانت اجرای کیفری، حقوقی و یا ضمانت اجرای مقرر در مقررات تامین اجتماعی مواجه گردد. هر یک از این راهکارها دارای نقاط ابهام متعددی است. در این تحقیق با رویکرد تحلیلی توصیفی به مطالعه ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

کارگر،کارفرما ،کارگاه ، عدم پرداخت حق بیمه

در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنایع و رشد تولید، روابط کارگر و کارفرما توسعه پیدا کرده و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانون‌گذاران، حقوقدانان و اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع بپردازند، به طوری که حتی این مسائل در برخی موارد منشاٌ بروز مباحث چالش برانگیز نیز بوده است.

ارائه خدمات متنوع بيمه اي ودرماني به اين جمعبت عظيم ، با مشاركت شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي يعني كارفرمايان ، بيمه شدگان ودولت تامين منابع شده وشكل مي گيرد. بديهي است ارائه خدمات يك صندوق بيمه گر اجتماعي به ميليونها تن از بيمه شدگان به پرداخت به موقع و كامل حق بيمه از سوي كارفرمايان ، بيمه شدگان ، ودولت بستگي دارد.

لذا هر چه كشور ما به سوي ثبات ورونق اقتصادي واشتغال كاملتر و كاهش نرخ بيكاري برود، صندوق سازمان تامين اجتماعي توانمندتر خواهد شد. وهرچه شناخت مردم وكارفرمايان نسبت به ماهيت واقعي صندوق بيشتر شود، پرداخت حق بيمه واقعي تر، ميزان حمايتها و خدمات اين صندوق كارآمدتر خواهد شد.

با توجه به اهميت وحساسيت وي‍ژه حمايت هاي تامين اجتماعي، دولت ها درهمه كشورهاي جهان سعس مي كنند رسيدن صندوق تامين اجتماعي به نقطه سر به سري را تاحد امكان به تاخير بياندازند . دركشورما عوامل مختلفي نظير تحميل برخي هزينه هاي پيش بيني نشده ، نامناسب بودن ميزان رشد فرصت هاي شغلي با ظرفيت هاي اقتصادي كشور ، پرداخت حق بيمه برمبناي حداقل دستمزد وازهمه بدتر گريز ازپرداخت حق بيمه ، سازمان تامين اجتماعي را به نقطه سر به سري منابع ومصارف نزديك مي كند .

با توجه به روند افزايش بيمه شدگان كارگاههاي غيردولتي وبا توجه به اينكه كارفرمايان كارگاهها حق بيمه كارگران خودرا براساس حداقل حقوق مصوب قانون كار به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي نمايند لذا سازمان تامين اجتماعي مي بايست از طريق كنترلهاي لازم وموً ثر سعي درتشويق كارفرمايان به پرداخت حق بيمه واقعي كارگران خود نمايد تاز اين طريق هم به اقشار زحمتكش جامعه اجحافي نشود وهم سازمان درايفاي تعهدات خود بامشكل مالي مواجه نگردد . چرا كه درهر صورت سازمان ملزم به پرداخت مستمري يه ومزاياي ديگر در حد حداقل حقوق ودستمزد قانون كار درهمان سال مي باشد . وبا توجه به تورم موجود درجامعه وافزايش مدام وبالاي حقوق ودستمزدها درهر سال كه منجر به افزايش مستمريها ومزاياي پرداختي سازمان مي شود از يك طرف وعدم سرمايه گذاري مناسب وسود آور ذخاير وجوه از طرف سازمان از طرف ديگر امكان عدم ايفاي تعهدات سازمان درحد مطلوب را به طور چشمگيري كاهش مي دهد.

از آنجایی که متأسفانه برخی کارفرمایان که برای رسیدن به منافع مالی بیشتر اقدام به نادیده گرفتن حقوق کارگران می کنند، لازم است تا دستگاه‌های حکومتی مسئول با بهره‌مندی از ظرفیت های قانونی موجود، کارگران که یکی از اساسی‌ترین سرمایه‌های توسعه صنعتی کشورمحسوب میشوند، مورد حمایت ویژه قرار داده و اهتمام مضاعف برای آگاه کردن آنها از حقوقشان را به عمل آورند. از جمله قوانین بنیادی که رابطه کارگر و کارفرما را بیان می کند، «قانون کار» است. درجریان تصویب آن و به واسطه اختلاف‌نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان مباحث جنجالی مطرح شد که در نهایت در سال ۱۳۶۹ با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت به مرحله اجرا درآمد.

«قانون تأمین اجتماعی» نیز ازمهمترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده و به موضوع‌های مهمی از جمله «بیمه کارگران» پرداخته است. طبق ماده ۱ همین قانون، یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی است. با توجه به اهمیت اجرای قانون تأمین اجتماعی، در این فرصت قصد داریم تا روابط حاکم بر مثلث، کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی را در زمینه «پرداخت حق بیمه» بررسی و تشریح کنیم:

یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغه های همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونی شان عمل می کنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند یا نه؟ که البته این نگرانی بسیار بجا و منطقی است زیرا یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایت های متعدد در مراجع قضایی شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که می تواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.

این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه وضع قوانین موجود می تواند در قالب بازرسیها و نظارتها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شده‌اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند.

قبل از آن که به تحلیل حقوقی نقش سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه مهم بپردازیم، با رویکرد اعتلای حقوق شهروندی به مرور برخی قوانین که بیانکننده حقوق کارگران و تکالیف کارفرمایان است می پردازیم.

- ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی: «به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده میشود تشکیل می گردد.»

- ماده ۲ قانون کار مصوب ۹/۱۰/۱۳۶۹: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».

- ماده ۱۴۸ قانون کار: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند».

- ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده (کارگر) به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأدیه کند.در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»

با مطالعه این مواد قانونی و سایر قوانین مرتبط استنباط می شود که: مسئولیت پرداخت مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما است و کارگران نسبت به پرداخت نشدن آن هیچ مسئولیتی ندارند و کارفرما موظف است ضمن ارائه صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد. در صورتی که کارفرما به هر دلیل از پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن است.

چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که براساس پیشبینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمیشود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابرضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز میشوند. در نتیجه ودر صورتی که کارفرما به هر دلیل حق بیمه ماهیانه را پرداخت نکرده یا از ارسال فهرست حقوق و دستمزد خودداری کرده باشد، سازمان موظف است طبق تکالیف مقرر در قانون نسبت به بررسی، محاسبه و وصول حق بیمه از کارفرما اقدام کند و در صورت احراز سابقه کار نیز بدون هیچ قید و شرطی باید سوابق کارگر را منظور کند و به هیچ عنوان نباید پذیرش سوابق را منوط به پرداخت یا وصول حق بیمه کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۷۴۱ که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۸ صادر شده، دستور اداری شماره ۷۷/م/۲۲۶ اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ که مقرر کرده بود: «پس از گرفتن حق بیمه تعیین شده از کارفرما نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد.» را باطل اعلام کرده و در رأی صادره اشعار نمود، منوط کردن ایفای تعهدات سازمان به پرداخت حق بیمه مغایر قانون است. بنابر این در می‌یابیم سازمان تأمین اجتماعی سازو کار قانونی لازم را برای ملزم کردن کارفرمایان به انجام وظایف ایشان در اختیار دارد. از آن جمله باید به مفاد ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که بیان میکند، مطالبات سازمان اعم از حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی، ناشی از اجرای قوانین در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است. از آنجایی که اسناد لازم الاجرا طبق مقررات مربوطه مطابق اسناد رسمی، توسط مأمور اجرا قابل پیگیری است بنابراین سازمان می تواند مطالبات مالی خود را به طور مستقیم و توسط مأموران اجرای سازمان پیگیری و وصول کند.

از آنجا پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما اهمیت زیادی دارد لذا در این پژوهش به بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان و تمهیدات حقوقی پیش رو می پردازیم.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید