در حقوق ايران، بيمه تأمين اجتماعي كارگران به عنوان يكي از تكاليف قانوني كارفرمايان و از جمله قواعد آمره حوزه حقوق اجتماعي محسوب مي شود. اهميت اين موضوع تا حدي است كه صرف اشتغال كارگران در كارگاه، بدون توجه به پرداخت حق بيمه از طرف كارفرما، موجد حق بيمه تأمين اجتماعي كارگران مي باشد و نهاد تأمين اجتماعي را ملزم به ارائه تعهدات قانوني نسبت به كارگران مي نمايد. با وجود اين ديدگاه شفاف و محكم قانوني، همواره يكي از دغدغه هاي نيروي كار در كشور ما، موضوع بيمه تأمين اجتماعي آنان مي باشد. محروميت كارگران از بيمه تأمين اجتماعي علل متعددي مي تواند داشته باشد؛ نداشتن اطلاعات قانوني در مورد حق تأمين اجتماعي، فقدان انگيزه لازم در كارگران بمنظور پيگيري اين حق بواسطه شرايط خاص محيط كار، عدم تمايل كارفرمايان به تمكين نسبت به اين تكليف قانوني، ناكارآمدي و ناكافي بودن سيستمهاي نظارتي دستگاههاي متولي منجمله اداره كار و نهاد تأمين اجتماعي، ....مي تواند از جمله اين موارد باشد. در مقاله حاضر، نگارنده، با عنايت به اي موضوع، در صدد است ضمن تبيين حق تأمين اجتماعي كارگران در نظام حقوقي كشور ما و اصول و منابع قانوني حاكم بر اين موضوع، چالشها و مشكلات فراروي اين موضوع را مورد تحليل و بررسي قرار دهد.

امروزه تأمين اجتماعي در قالب بيمههاي اجتماعي يكي از نظامهاي رايج جبران خسارت خصوصاً زيانهاي ناشي از مخاطرات شغلي مطرح گرديده است. نقطه شروع بيمههاي اجتماعي در كشور ما در سال 1309 با تأسيس صندوق احتياط طرق و شوارع بود، بدنبال آن در سال 1328 صندوق تعاون و بيمه كارگران تشكيل گرديد و مقررات بيمه اجباري به عموم كارگران و خانواده آنها تسري يافت و حوادث و بيماريهاي غير ناشي از كار مورد تعهد بيمه قرار گرفت. در سال 1332 سازمان بيمه اجتماعي كارگران آغاز به كار كرد، در اوايل دهه 1350 اقداماتي در جهت انسجام و انتظام حوزه تأمين اجتماعي كشور صورت گرفت. در سال 1351 سازمان تأمين خدمات درماني، در سال 1353 وزارت رفاه اجتماعي و در سال 1354 با تصويب قانون تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي تشكيل شد كه از اين ميان سازمان تأمين اجتماعي به دليل برخورداري از پشتوانه نظري نسبتاً محكم و اتكاء به ساز و كارهاي اجرايي آزمون شده در كشورهاي توسعه يافته توانست عمر درازتري بيابد و با كمترين تأثير پذيري از نوسانات و بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تور ايمني نسبتاً قابل قبولي را براي حمايت از قشر مولد و مزد بگير كشور گستراند. در تمامي مراحل تحول و تكامل بيمه اجتماعي در كشورما، موضوع اجباري بودن بيمه اجتماعي براي افراد شاغل در كارگاهها بعنوان يك اصل و قاعده مطرح بوده و همسو با تحولات بيمه اجتماعي، اين مفهوم نيز متحول شده است. موضوع بيمه اجتماعي كارگران كه امروزه در تعبير بيمه تأمين اجتماعي كارگران مرسوم و مشهور مي باشد، به اندازه اي از اهميت در جامعه جلوه گري مي نمايد كه هيچكس نمي تواند منكر ضرورت آن بعنوان يكي از شاخصه هاي پيشرفت اجتماعي جامعه گردد. با اين وجود، مقوله بيمه تأمين اجتماعي كارگران در عمل دستخوش مسائل و مشكلاتي شده كه گاهاً مسير اجرا و استقرار تأمين اجتماعي را براي اين قشر با چالشهايي مواجه ساخته است و در مواردي منتج به محروميت آنان از حمايتهاي اجتماعي شده است. نگارنده در مقاله حاضر در صدد است ضمن تبيين جايگاه حق تأمين اجتماعي كارگران، چالشهاي فراروي اين حق را در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار دهد، بدين منظور، مطالب اين مقاله در عناوين؛ مفهوم كارگر و بيمه اجتماعي، اصول حاكم بر تأمين اجتماعي كارگران، منابع قانوني تضمين حق تأمين اجتماعي كارگران، قلمرو تأمين اجتماعي كارگران و آسيب شناسي بيمه تأمين اجتماعي كارگران ارائه مي گردد.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید