دانلود مقاله پيشگيري وضعي از بزه ديدگي كودكان در معرض خطر در ايران با تأكيد بر قوانين و مقررات انگلستان
ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ شهریور ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 889
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 38
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 375 KB
قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل
امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0


به طور كلي، كودكان به لحاظ شر ايط خاص جسما ني و روان ي و عاطف ي در معرض انواع سوء استفاده ها و بزهديدگي ها قرار دارند؛ اما برخي از كودكان و نوجوانان صرف نظر از شرايط مذكور، به خاطر قرار گرفتن در موقعيت ها و اوضاع و احوال مخاطره آميز بيش از پيش در معرض انواع بزه ديدگي ها قرار دارند ، كه از آن م ي توان تحت ياد كرد ؛ ماده « كودكان آسيب پذير » يا « كودكان و نوجوانان در معرض خطر » عنوان 1173 قانون مدني ايران را ميتوان مصداقي از اين كودكان به حساب آورد. مقاله ي حاضر ضمن ارايهي تعري ف مختصر ي از برخ ي مفاه يم اساس ي و بررس ي مصاد يق
كودكانِ در معرض خطر و گستره ي حماي ت از آنان ، از طري ق به كارگ يري تدا بير پيشگيرانه وضعي موجود در قوانين و مقررات كنوني دو كشور ايران و انگلستان، نتيجه مي گيرد كه بهرغم گستردگي و جامعيت اينگونه تدابير در هر دو كشور، هنوز شاهد سياست ها و قوانين و مقررات نظام مند و يكپارچه در قالب يك عنوان ويژه مانند قانون نيستيم.
چكيده
مقدمه
گفتار اول: آشنايي با مفاهيم
گفتار دوم: مصاديق كودكان در معرض خطر در ايران و چگونگي حمايت از آنان با تأكيد بر قوانين و مقررات انگلستان
كودكان خياباني
نتيجه گيري
فهرست منابع
به طور كلي، كودكان به لحاظ شر ايط خاص جسما ني و روان ي و عاطف ي در معرض انواع سوء استفاده ها و بزهديدگي ها قرار دارند؛ اما برخي از كودكان و نوجوانان صرف نظر از شرايط مذكور، به خاطر قرار گرفتن در موقعيت ها و اوضاع و احوال مخاطره آميز بيش از پيش در معرض انواع بزه ديدگي ها قرار دارند ، كه از آن م ي توان تحت ياد كرد ؛ ماده « كودكان آسيب پذير » يا « كودكان و نوجوانان در معرض خطر » عنوان 1173 قانون مدني ايران را ميتوان مصداقي از اين كودكان به حساب آورد. مقاله ي حاضر ضمن ارايهي تعري ف مختصر ي از برخ ي مفاه يم اساس ي و بررس ي مصاد يق
كودكانِ در معرض خطر و گستره ي حماي ت از آنان ، از طري ق به كارگ يري تدا بير پيشگيرانه وضعي موجود در قوانين و مقررات كنوني دو كشور ايران و انگلستان، نتيجه مي گيرد كه بهرغم گستردگي و جامعيت اينگونه تدابير در هر دو كشور، هنوز شاهد سياست ها و قوانين و مقررات نظام مند و يكپارچه در قالب يك عنوان ويژه مانند قانون نيستيم.