شکاف عمیق میان عرف و قانون رسمی، خواه راجع به مالکیت زمین، قتل ناموسی، یا جهیزیه، موجب شده که زنان بی حمایت رها شده و حقوق واقعی آنان نادیده گرفته شود. ایشا دایفان، مشاور حقوقی و وکیل مدافع زنان از سیرالئون، می گوید : در نظام ما در درجه ی اول قانون مستعمراتی، در وحله ی دوم عرف و در نهایت قانون اسلامی اجرا می شود. برای زنان، و همچنین برای مشاوران حقوقی، این ازدیاد قانون همچون یک میدان مین است، و واقعاً آنها را از رویارویی با نظام قانونی دلسرد می کند. طبق گزارش" زنان، جنگ، و صلح" UNIFEM، اثرات قانون مستعمراتی لزوماً مترقی تر از عرف بومی نیست. در موزامبیک، قانون مستعمراتی پرتقالی مرد را به عنوان رئیس خانواده به حساب می آورد. در جمهوری دموکراتیک کنگو، قانون مستعمراتی بلژیکی به زنان ازدواج کرده برای کسب اجازه ی شوهرشان قبل از التزام یک اقامه ی دعوای قضایی، نیاز داشت.

سردرگمی در مورد جایگاه زن اما، تنها به آفریقا و هندوستان محدود نمی شود. در گواتمالا، یکی از ماده های قانون تساوی زوجین را در ازدواج مدنی تامین می کند، در حالیکه ماده ای دیگر اعلان می دارد که شوهر نماینده ی خانواده است. به علاوه، از آنجاکه بیشتر زوجهای مایایی برای مدتی طولانی بدون ازدواج قانونی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، قانون گواتمالایی در مورد شرایط آنان عملی نخواهد بود. در کشورهای آسیایی ای چون بوتان، بورما، و نپال، محدودیتهای اجتماعی-فرهنگی و مذهبی مانع اجرای اصلاحات قانونی می شود، و باتبع زنان نمی توانند از فرصتهای تازه ای که چنین اصلاحاتی پیش روی آنان می نهد بهره ببرند. آنها یا از وجود چنین اصلاحاتی غافلند یا قادر نیستند که بر هنجارهای سنتی ای که مطابق با آنها تربیت یافته اند فایق آیند.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید