در سال 5631‌ قانون‌ تحوه‌ پرداخت مـحکوم بـه دولتـ‌ و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ضمن ماده واحده و با دو‌ تبصره به تصویب قوه مقننه رسـیده است و به موجب‌ آن،وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌ که درآمد و مخارجشان در‌ بودجه‌ کل کشور منظور مـی‌شود،مکلفند وجوه مربوط به محکوم بـه دولت در مـورد احکام قطعی‌ دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را،با رعایت‌ مقررات،از محل‌ اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات‌ بودجه مصوب سال‌های قبل،منظور در قانون بودجه کل‌ کشور،و در صورت عدم وجود اعتبار و عـدم امکان تامین‌ از محل‌های قانونی دیگر،در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.اجرای‌ دادگستری‌ و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر،مجاز به توقیف‌ اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌ که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخـت مـحکوم به‌ ندارند،تا تصویب و ابلاغ‌ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود...چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند،مسوول یا مسوولان مستنکف مـتخلف‌ تـوسط‌ محاکم صالحه به یک‌ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن‌ خسارت بر محکوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده‌ می‌باشد.ضمن تبصره 2 قانون‌ مزبور،تبصره‌ 35‌ قانون‌ بودجه سال 7531 و تـبصره‌ 81‌ قـانون‌ بودجه سال 4331 لغو شده است.

در این نوشته،قانون مورد بحث در شش بخش مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

بخش اول-مشخصات و خصوصیات قانون:

الف-قانون،شامل وزارتخانه‌ها‌ و موسسات دولتی‌ است که درآمد و مخارجشان در بودجه‌ کل‌ کشور منظور می‌شود.

ب-وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند وجوه‌ مربوط بـه مـحکوم بـه را،با رعایت مقررات،از محل اعـتبار مربوط بـه پرداخـت تعهدات بودجه‌ مصوب‌ سال‌های‌ قبل، منظور در قانون بودجه کل کشور،پرداخت نمایند.این‌ قسمت ناظر به حالتی‌ است که وزارتخانه‌ها یا موسسه‌ دولتی،اعتبار پرداخت وجوه مـحکوم بـه را دارد.در ایـن‌ صورت،می‌بایست قبل از اینکه پرونده امر به‌ صدور اجراییه‌ علیه‌ دولت مـنتهی شـود،محکوم بهیا دین اوراق‌ لازم الاجرا را بپردازد.

پ-وازرتخانه‌ها و موسسات‌ دولتی‌ مکلفند در صورت نبودن اعتبار و عدم امکان تامین بدهی دولت از محل‌های قانونی دیگر،محکوم به یـا دیـن‌ اوراقـ‌ لازم‌ الاجرا‌ را در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت‌ نمایند و ادارات ثبت‌ اسناد‌ و امـلاک و سایر مراجع قانونی‌ دیگر،مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول‌ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌ که‌ اعتبار‌ و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به نـدارند،تا تـصویب و ابـلاغ‌ بودجه یک سال و نیم‌ بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.این قسمت ناظر بـه مـوردی است که وزارتخانه‌ یا موسسه‌ دولتی‌ اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت‌ ندارد و می‌بایست در بودجه کل کشور منظور‌ نماید.در این‌ حـالت،مراجع ذیـصلاح حـق ندارند تا تصویب و ابلاغ‌ بودجه یک سال و نیم بعد‌ از‌ سال‌ صدور حکم،مالی را تـوقیف کنند.

تازه‌ های اقتصاد » شماره 70 (صفحه 32)

(به تـصویر صـفحه مراجعه شود) در مورد وجود اموال دولت نزد شخص ثالث،این‌ قسمت‌ از‌ قانون حائز اهمیت است.

ت-هرگاه وزارتخانه یا مـوسسه دولتـی بـا وجود تامین اعتبار از‌ پرداخت‌ محکوم‌ به خودداری نماید، مسوول یا مسوولان امر به حکم دادگاه بـه یـکسال انفصال‌ از خدمت دولتی محکوم‌ خواهند‌ شد.

ث-در صورتی که خودداری مسوول یا مسوولان‌ امر از پرداخت،سبب وارد شـدن خـسارت بـر‌ محکوم‌ له‌ شده باشد،ضامن خسارت وارده خواهند بود.البته ورود خسارت مستلزم اثبات در مرجع قضایی است و به نـظر می‌رسد‌ کـه‌ بدوا استنکاف مسوول یا مسوولان از پرداخت می‌بایست به عنوان تخلف اداری در‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری ثابت شـود تـا مـتضرر به تبع‌ آن‌ بتواند‌ از طریق مرجع قضایی ادعای خسارت نماید.

بخش دوم-اموال‌ وزارتخانه‌ یا موسسه دولتی‌ نزد شـخص ثالث:

در بـین اشخاص ثالث که وجود اموال دولت یا موسسه‌ دولتی‌ و مشخصا وجوه نقدی نزد‌ آنـان‌ بـسیار محتمل،حتی قـطعی‌ است،سیستم‌ بانکی‌ کشور می‌باشد.

طبق بند الف ماده 21‌ قانون‌ پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1531،نگاهداری حساب‌ای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابـسته بـه‌ دولتـ‌ و شرکت‌های دولتی‌ و شهرداری‌ها و...و انجام‌ کلیه عملیات بانکی آنها‌ در داخل‌ و خارج از کشور جـزو‌ اخـتیارات‌ و وظایف بانک‌ مرکزی است و طبق تبصره 1 همان ماده،وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های‌ دولتی‌ و موسسات مذکور در بند الف‌ این‌ مـاده‌ مـکلفند وجوهی ار‌ که‌ در اختیار دارند، منحصرا توسط‌ بانک‌ مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عـملیات بـانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی‌ انجام دهند...

طبق بند‌ ز مـاده 01 قـانون مـورد بحث،مصوب‌ سال‌ 1531،به‌ بانک مرکزی‌ اجازه‌ داده‌ شـده کـه در هر‌ محل‌ لازم بداند،شعبه تأسیس کند و اضافه شده بود که بانک‌ مرکزی می‌تواند به بـانک مـلی ایران‌ و در صورت نبودن‌ شعبه یا نـمایندگی بـانک‌ ملی‌ ایـران،به‌ بـانک‌ دیـگری‌ نمایندگی‌ بدهد.در سال 8531‌ قسمت‌ دوم بند ز به‌ عبارت:«یا بـه هـریک از بانک‌های کشور نمایندگی بدهد» اصلاح شده است.در نتیجه،بانک مرکزی می‌تواند‌ برای‌ اجرای‌ وظایف‌ و اخـتیارات مـذکور در بند الف ماده‌ 21 قانون‌ پولی‌ و بانکی‌ کـشور‌ به هر بانکی اجـازه افـتتاح‌ حساب برای نگاهداری وجوه دولتی را تـفویض کـند.در نتیجه،از این مسیر وجود وجوه دولتی نزد بانک‌های‌ دیگر ممکن خواهد بود.

بخش سوم-بازداشت وجوه نزد شـخص ثالث:

1-طبق مـواد 78 تا 59 قانون اجرای احکام مـدنی، مصوب سـال 6531،در بـاب توقیف اموال مـنقول مـحکوم‌ علیه نزد شخص ثالث مـقرراتی وضـع شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

*در صورت وجود مالی متعلق به‌ محکوم‌ علیه نزد شخص ثالث-اعم از حـقیقی و حـقوقی-اخطاری در باب توقیف مال به پیوست رونـوشت اجـراییه به شـخص‌ ثالث ابـلاغ می‌شود.

*شخص ثـالث پس از ابلاغ اخطار نباید مـال‌ توقیف شده را به محکوم‌ علیه‌ بدهد.در صورت تخلف، مسوول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

*هرگاه شخص ثالث از تـادیه وجـه نقد(که نزد او توقیف شده)امتناع نماید،به مـیزان وجـه‌ مـزبور‌ از دارایـی‌ او تـوقیف خواهد شد.

2-آیین‌نامه اجرای‌ مـفاد اسـناد رسمی لازم الاجرا، مصوب سال 5531،مقرراتی ذیل عنوان«بازداشت اموال‌ نزد شخص ثالث»از ماده 18 تا 19 دارد که به پاره‌ای از آنها ذیـلا اشـاره می‌شود:

*هرگاه مـتعهد‌ له اظهار نماید که‌ وجه‌ نقد یا امـوال‌ منقول مـتعهد نـزد شـخص ثـالثی اسـت،آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرایی برابری‌ کند،بازداشت می‌شود و بازداشت‌نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در‌ نسخه ثانی رسید گرفته می‌شود،اعم از اینکه شخص ثالث شـخص حقیقی باشد یا حقوقی و اعم‌ از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل.

ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص ثالث او را ملزم‌ می‌کند که‌ وجه‌ یا اموال‌ بازداشت شده را به صاحب آن‌ ندهد،و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثـبت‌ از‌ او وصـول خواهد کرد.

هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال‌ متعهد‌ نزد او‌ بازداشت شده است،از تادیه آن امتناع ورزد،بازداشت‌ اموال او مطابق مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

بخش چهارم-بانک به عنوان ‌‌شخص‌ ثالث:

همانطورکه در بخش دوم توضیح داده شد،وجود وجوه نـقد وزارتـخانه یا موسسه دولتی نزد‌ بانک‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ است و بانک دارنده حساب هم‌عنوان شخص‌ ثالث را دارد.وضع و تکلیف قانونی بانک در مقابل‌ قانون‌ مصوب سال 5631 مورد بحث چگونه خـواهد بـود؟هرگاه‌ محکوم علیه یا مدیون پرونده شـخص‌ عـادی و معمولی‌ باشد،به تکالیف‌ مقرر‌ در قوانین یاد شده عمل می‌شود و مشکلی در این باره متوجه بانک نیست،لکن بازداشت از حساب وزارتخانه یا موسسه دولتی مورد خاص و استثنایی اسـت کـه بانک خارج از محدوده قـانون مـصوب‌ سال 5631‌ نمی‌تواند عمل کند و همین تکلیف بر مرجع‌ صادرکننده دستور بازداشت هم وجود دارد و به بیان‌ دیگر،مخاطب ماده واحده،بانک به عنوان ثالث‌ نمی‌تواند باشد.برای اثبات این نظریه دقت در متن ماده‌ واحده ضروری است:

1-احراز این‌ موضوع توسط بـانک کـه وزارتخانه یا موسسه دولتی وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی‌

تازه‌ های اقتصاد » شماره 70 (صفحه 33)

دادگاه یا اوراق لازم الاجرای ثبتی را از محل اعتبار مربوطه‌ نپرداخته که منتهی به صدور دستور بازداشت‌ گردیده،از عهده‌ بانک خارج است و بانک منبع اطلاعاتی در این‌ مورد ندارد.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید