خيارات
ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1706
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 36
فرمت فایل : word
حجم فایل : 132kb
قیمت فایل : 12,000 تومان
خرید فایل
امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0


عقد لازم پس از آنكه طبق قانون واقع شد بدستور مادۀ «219» قانون مدنى بين متعاملين و قائم مقام آنها لازمالاتباع است و بايد مفاد آن را بموقع اجراء بگذارند و نميتوانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند مگر در دو مورد: اقاله- و فسخ بعلت قانونى.
يك- اقاله چنانكه در قسمت سقوط تعهدات گذشت، اقاله برهم زدن عقد لازم است بتراضى طرفين همچنانى كه بتوافق خود آن را منعقد نمودهاند.
دو- فسخ بعلت قانونى- فسخ عقد بعلت قانونى در مورديست كه يكى از خيارات در آن موجود باشد. خيارات كلمۀ است عربى و جمع مؤنث خيار است. در اصطلاح حقوقى خيار حقى است براى متبايعين يا يكى از آنها كه ميتواند عقد لازم را برهم زند.
طبق مادۀ «396» قانون مدنى خيارات از قرار ذيلند:
1) خيار مجلس. 2) خيار حيوان. 3) خيار تأخير ثمن. 4) خيار شرط. 5) خيار رؤيت و تخلف وصف.
6) خيار غبن. 7) خيار عيب. 8) خيار تدليس.9) خيار تبعض صفقه. 10) خيار تخلف شرط.
قانون مدنى در مادۀ بالا ده قسم از خيارات را شمرده است و در ضمن مواد، احكام خيارات ديگرى را بدون آنكه نامى از آنها ببرد متعرض شده است كه شرح آن در مورد خود بيان مىشود.
خيارات بر دو قسمند: اول- خيارات مختص. دوم- خيارات مشترك.
بعضي مسائل مربوط بخيار مجلس.... 2
دوم- در خيار رؤيت و تخلف وصف... 11
مواردى كه مشترى فقط ميتواند ارش بخواهد.20
موردى كه فقط مشترى ميتواند بيع را فسخ بنمايد.22
انحلال عقد واجد بعقود متعدده23
عقد لازم پس از آنكه طبق قانون واقع شد بدستور مادۀ «219» قانون مدنى بين متعاملين و قائم مقام آنها لازمالاتباع است و بايد مفاد آن را بموقع اجراء بگذارند و نميتوانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند مگر در دو مورد: اقاله- و فسخ بعلت قانونى.
يك- اقاله چنانكه در قسمت سقوط تعهدات گذشت، اقاله برهم زدن عقد لازم است بتراضى طرفين همچنانى كه بتوافق خود آن را منعقد نمودهاند.
دو- فسخ بعلت قانونى- فسخ عقد بعلت قانونى در مورديست كه يكى از خيارات در آن موجود باشد. خيارات كلمۀ است عربى و جمع مؤنث خيار است. در اصطلاح حقوقى خيار حقى است براى متبايعين يا يكى از آنها كه ميتواند عقد لازم را برهم زند.
طبق مادۀ «396» قانون مدنى خيارات از قرار ذيلند:
1) خيار مجلس. 2) خيار حيوان. 3) خيار تأخير ثمن. 4) خيار شرط. 5) خيار رؤيت و تخلف وصف.
6) خيار غبن. 7) خيار عيب. 8) خيار تدليس.9) خيار تبعض صفقه. 10) خيار تخلف شرط.
قانون مدنى در مادۀ بالا ده قسم از خيارات را شمرده است و در ضمن مواد، احكام خيارات ديگرى را بدون آنكه نامى از آنها ببرد متعرض شده است كه شرح آن در مورد خود بيان مىشود.
خيارات بر دو قسمند: اول- خيارات مختص. دوم- خيارات مشترك.