وظیفه دیگر از وظـایف دولتـی را بعهـده23 در حالی که سازمانها خود را آماده می نمایند تا
گرفته و به مجموعه گسترده عملکردي خود بیافزایند بودجه و بودجه نویسی در شهرداري ها با
چالش هاي فراوان همراه است. اهمیت تحقیق از آن جا مشخص است که هم اکنـون نهادهـاي
بین المللی همچون صندوق بین المللی پول متولی یکسان سازي و کارآمد نمودن شیوه بودجـه
ریزي در کشورها گردیده اند.
به واقع می توان اینگونه ادعا نمود که بدون وجود بودجه اي علمی و کارآمـد ، چـه در زمـان
تهیه وتنظیم وجه در اجرا و کنترل ، فرایند مدیریت شهري با مشکلات فـراوان همـراه خواهـد
گردید.
در این پژوهش، محقق با توجه به ارتباط نزدیک با مشکلات پدید آمده در نظام مـدیرت مـالی
در شهرداري ها که بخش عمده واصلی آن را می توان ناشی از ضعف در فرایند بودجه ریـزي
دانست ، اقدام به بررسی و آسیب شناسی و بررسی نارسایی هـاي ناشـی از عـدم بکـارگیري
بودجه ریزي مناسب در شهرداري ها پرداخته و با توجه به تجربیات و مطالعات گـسترده خـود
در این باره به این نتیجه رسید که بودجه ریزي عملیاتی ، و هزینـه یـابی بـر مبنـاي فعالیـت
بهترین گزینه براي انتخاب شیوه بودجه ریزي در شهرداري ها می باشد.

بودجه ریزي عملیاتی ، فرآیند مرتبط ساختن هزینه ها و نتایج است ، در حال حاضر این نوع بودجه بندي در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته استقرار یافته است . در کشور ما نیز لزوم برقراري سیستم بودجه ریزي مورد توجه قرار گرفته و در این راستا دولت موظف شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی به تدریج زمینه هاي لازم را براي تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههاي اجرائی به نحوي فراهم آورد که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش عملیاتی تهیه ، تدوین و تقدیم مجلس شوراي اسلامی شود،همچنین در اجراي بند (32) سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه و استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی ، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوري اختصاص می یابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی و فقط بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی و اداري و استخدامی هزینه می گردد که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه ریزي و نظارت
راهبردي رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارائی به تصویب هیئت وزیران می رسد ،خاطر نشان می گردد مواد (138) و (144)
قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را موظف به استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی نموده تا منجر به افزایش کارائی ، بهره وري و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول گرددو همچنین بند (و) ماده ( 31) قانون مذکور دولت را موظف به تدوین استانداردهاي ملی حسابداري طرح تملک دارائیهاي سرمایه اي براي تعیین دقیق عملکرد حسابهاي سرمایه گذاري بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها نموده است که این امر در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 مجلس شوراي اسلامی و همچنین جزء (ج) بند (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 نیز مورد تکلیف واقع گردیده است.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید