‌ضعفها و نابسامانيها درهر بخشي‌ از اقتصاد مي‌تواند پيامدهايي‌ را بر نظام‌ بانكي‌ برجاي‌ گذارد. باتوجه‌ به‌ ماهيت‌ تجارت، بانكها درمعرض‌ خطرات‌ بالقوه‌ بسياري‌ قرار دارند. بعضي‌ از اين‌ خطرات‌ عبارتند از: اتكا بر سپرده‌هايي‌ كه‌ چندين‌ برابر سرمايه‌ آنهاست، وجود فشارهاي‌ نامشخص‌ بر بخشهاي‌ مختلف‌ اقتصاد، اتكا بر دارائيهايي‌ كه‌ بلندمدت‌ بوده‌ و درمقابل‌ بدهيها قابليت‌ نقدينگي‌ كمي‌ دارند. همچنين‌ محاسبه‌ دارائيها و بدهيها با واحدهاي‌ پولي‌ مختلف‌ براي‌ بانكهايي‌ كه‌ درگير معاملات‌ بين‌المللي‌ هستند يكي‌ ديگر از اين‌ خطرات‌ است. همچنين‌ بايد احتمال‌ بروز مشكل‌ به‌ دليل‌ سستي‌ سيستم‌ كنترل‌ داخلي‌ يا ضعف‌ مديريت‌ در خود نظام‌ بانكي‌ را نيز به‌ اين‌ متغيرها افزود. اگر صاحبان‌ سهام‌ و مديران‌ بانك‌ هنگام‌ بروز خطر ورشكستگي‌ فكر كنند كه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ بحران‌ مسئول‌ نيستند با اين‌ كار خود ريسك‌ بزرگتري‌ را انجام‌ داده‌اند. نتيجه‌ اين‌ كار آن‌ است‌ كه‌ مشكلاتي‌ را كه‌ مي‌توانستند به‌طور عادي‌ كنترل‌ كنند اكنون‌ ممكن‌ است‌ اغراق‌آميز جلوه‌ نموده‌ و دير يا زود نظام‌ بانكي‌ را به‌ دردسر يا مشكل‌ بيندازد. علاوه‌ بر اين، باتوجه‌ به‌ وجود روابط‌ پيچيده‌ و وابستگيهاي‌ متقابل‌ عادي‌ بين‌ بانكها و مشتريانشان، ممكن‌ است‌ مشكلاتي‌ كه‌ در ابتدا ناچيز و محدود بوده‌اند، اكنون‌ در سراسر نظام‌ بانكي‌ و اقتصاد كشور پراكنده‌ شود.

‌باتوجه‌ به‌ آسيب‌پذيريهاي‌ فراواني‌ كه‌ بحرانها برجاي‌ مي‌گذارند، تعجب‌آور نيست‌ كه‌ داراي‌ تاريخچه‌ طولاني‌ باشند. ركود اقتصادي‌ بزرگ‌ دهه‌ 1930 در ايالت‌ متحده‌ و جاهاي‌ ديگر با ورشكسته‌ شدن‌ بانكها وخيم‌تر شد. در دهه‌هاي‌ اخير، كشورهاي‌ زيادي‌ مشكلات‌ مالي‌ را در سطوح‌ مختلف‌ تجربه‌ و تحمل‌ كرده‌اند، و حتي‌ اين‌ مشكلات‌ براي‌ بعضي‌ از آنها تكراري‌ نيز بوده‌ است. ‌ ‌در اوايل‌ دهه‌ 1980، چند كشور آمريكاي‌ لاتين‌ ازجمله‌ شيلي‌ و مكزيك‌ براي‌ حفظ‌ قدرت‌ پرداخت‌ بدهي‌ بانكهاي‌ خود مجبور به‌ پذيرش‌ خسارتهاي‌ واقع‌ شده‌ در نظام‌ بانكي‌ - به‌ عنوان‌ مثال، ازطريق‌ دريافت‌ وامهاي‌ غيرمتعارف‌ از بانكها با هزينه‌اي‌ بيشتر از ارزش‌ واقعي‌ آن‌ - شدند. همچنين‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و 1990، بسياري‌ از كشورهاي‌ آفريقايي‌ مجبور به‌ تجديد ساختار و تامين‌ مالي‌ سيستم‌هاي‌ بانكي‌ خود شدند، ساختاري‌ كه‌ در گذشته‌ زيانهاي‌ هنگفتي‌ را به‌خاطر اعطاي‌ وامهاي‌ كشاورزي‌ و همچنين‌ به‌خاطر وامهاي‌ اعطايي‌ به‌ شركتهايي‌ كه‌ حداقل‌ 50 درصد سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ بوده، به‌ آن‌ كشورها تحميل‌ كرده‌ بود.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید