پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، منشا‡ ‡تحولات فراواني در كليه شوِ ون و ساختارهاي كشورمان شد. نظام اقتصادي كشور با خروج تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين سرمايه گذاران داخلي و خارجي روبه رو شد. به موازات، ارزيابي منتقدانه عملكردهاي ساختاري نظام اقتصادي رژيم سابق و نگرشي كه از حكومت اسلامي در ذهن مسوِ ولان كشور به ويژه اعضاي شوراي انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اكثر فعاليت هاي اقتصادي، مالكيت و تصدي دولت شـكـل بـگـيـرد و رونـد مـلـي كـردن بـسياري از فعاليت هاي اقتصادي در كنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلي، بخش بزرگي از تصدي هاي اقتصادي را در دست دولت قرار دهد. پس از مدت كوتاهي، شروع جنگ تحميلي احكام و تكاليف و نتايج جديدي در ساختار اقـتـصـاد كـشور فراهم نمود. دولت در چنين شرايطي، دو رسالت و وظيفه اصلي بر عهده داشت: اول، پشتيباني و تا‡مين تجهيزات مورد نياز رزمندگان و جبهه هاي جنگ، دوم تا‡مين معيشت حداقل براي مردم و جلوگيري از بروز قحطي هاي رايج در زمان جنگ. اين وظايف طبيعي و لازم، تا‡ثيري كه دوران اول در دولتي كردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشديد و مضاعف كرد؛ به طـوري كـه مـجـمـوعـه سـيـاست هاي اقتصادي، تجاري، ارزي، سرمايه گذاري، واردات، صادرات، سرمايه گذاري خارجي، بانكي و پولي و بازارهاي سرمايه را به صورت يك مجموعه منسجم و محكم منطبق بر يك "اقتصاد جنگي تمام عيار،" طراحي و تجديد ساختار نمود.

پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، منشا‡ ‡تحولات فراواني در كليه شوِ ون و ساختارهاي كشورمان شد. نظام اقتصادي كشور با خروج تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين سرمايه گذاران داخلي و خارجي روبه رو شد. به موازات، ارزيابي منتقدانه عملكردهاي ساختاري نظام اقتصادي رژيم سابق و نگرشي كه از حكومت اسلامي در ذهن مسوِ ولان كشور به ويژه اعضاي شوراي انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اكثر فعاليت هاي اقتصادي، مالكيت و تصدي دولت شـكـل بـگـيـرد و رونـد مـلـي كـردن بـسياري از فعاليت هاي اقتصادي در كنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلي، بخش بزرگي از تصدي هاي اقتصادي را در دست دولت قرار دهد. پس از مدت كوتاهي، شروع جنگ تحميلي احكام و تكاليف و نتايج جديدي در ساختار اقـتـصـاد كـشور فراهم نمود. دولت در چنين شرايطي، دو رسالت و وظيفه اصلي بر عهده داشت: اول، پشتيباني و تا‡مين تجهيزات مورد نياز رزمندگان و جبهه هاي جنگ، دوم تا‡مين معيشت حداقل براي مردم و جلوگيري از بروز قحطي هاي رايج در زمان جنگ. اين وظايف طبيعي و لازم، تا‡ثيري كه دوران اول در دولتي كردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشديد و مضاعف كرد؛ به طـوري كـه مـجـمـوعـه سـيـاست هاي اقتصادي، تجاري، ارزي، سرمايه گذاري، واردات، صادرات، سرمايه گذاري خارجي، بانكي و پولي و بازارهاي سرمايه را به صورت يك مجموعه منسجم و محكم منطبق بر يك "اقتصاد جنگي تمام عيار،" طراحي و تجديد ساختار نمود.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید