جرايمي‌ نظير اختلاس، ارتشا، جعل، تقلب‌ و مفاسد مالي، جرايم‌ جديدي‌ نيستند و قدمتي‌ به‌ اندازة‌ دولت‌ها دارند و هزينه‌هاي‌ تحميلي‌ چنين‌ جرايمي‌ بر جامعه‌ و دولت، باعث‌ شده‌ تا همگان‌ بر مقابله‌ با پديدة‌ فساد مالي‌ تأكيد ورزند. پديدة‌ فساد مالي، عارضه‌اي‌ است‌ كه‌ كم‌ و بيش‌ در كليه‌ جوامع‌ وجود دارد و با درجه‌هاي‌ گوناگوني، طي‌ سال‌هاي‌ گذشته، شمال‌ تا جنوب، شرق‌ تا غرب‌ عالم‌ را در بر گرفته‌ است. فساد مالي‌ پديده‌اي‌ عالم‌گير است‌ و به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ گروه‌ خاصي‌ از كشورها محدود نمي‌شود. تحقيقات‌ بسياري‌ دربارة‌ رتبه‌بندي‌ كشورهاي‌ جهان‌ در زمينة‌ شيوع‌ پديدة‌ فساد مالي‌ صورت‌ گرفته‌ است. اط‌لاعات‌ اين‌ رتبه‌بندي‌ بر درك‌ تاجران‌ خارجي‌ است‌ و اصلاً‌ نمي‌تواند دليلي‌ بر ميزان‌ و شدت‌ معضل‌ فساد مالي‌ در داخل‌ كشورها باشد. در اين‌ رتبه‌بندي‌ها، عدد ده‌ براي‌عدم‌ وجود فساد مالي‌ و عدد صفر براي‌ حد‌اكثر شيوع‌ آن‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است(جمالي، 1380).

فساد مالي‌ با ابعاد گوناگون‌ آن‌ در تمام‌ كشورهاي‌ جهان‌ (كم‌ و بيش) وجود دارد. كشور ما نيز به‌ نوعي‌ با اين‌ عارضه‌ دست‌ به‌ گريبان‌ است‌ و چندي‌ است‌ كه‌ توجه‌ها به‌ اين‌ مسأله‌ و لزوم‌ مبارزه‌ با آن‌ معطوف‌ شده‌ است. فساد مالي‌ پديده‌اي‌ پيچيده، چند بعدي‌ و داراي‌ علل‌ و آثار چندگانه‌ است‌ كه‌ در ابعاد گوناگون‌ فرهنگي، سياسي‌ و اقتصادي‌ مطرح‌ مي‌شود و راه‌هاي‌ مبارزة‌ خاص‌ خود را مي‌طلبد (جمالي، 1380).

به‌ هر نوع‌ تصرف‌ غير قانوني‌ در اموال‌ دولتي‌ و سوء استفاده‌ از موقعيت‌ و استفادة‌ غير قانوني‌ از اختيارات‌ و قدرت‌ در جهت‌ استفاده‌ از امكانات‌ مالي، فساد مالي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ مصاديقي‌ چون‌ اختلاس، رشوه، اخاذي، و رانت‌هاي‌ اقتصادي، برداشت‌ و دخل‌ و تصرف‌ غير قانوني‌ در وجوه‌ و اموال، استفاده‌ از امتيازات‌ و بهره‌برداري‌هاي‌ مالي‌ و اشكال‌ گوناگون‌ ديگر است. به‌ عبارت‌ خلاصه، فساد مالي، سوء استفاده‌ از مقام‌ و موقعيت‌ دولتي‌ (عمومي) براي‌ كسب‌ منافع‌ شخصي‌ است‌ (علیزاده و فانی، 1386).

نقش و حساسیت مدیریت امور مالی و اعتباری و ارائه خدمات متناسب با نیازهای مختلف اقشار جامعه از اهداف کلان سیاستگذاران امروز کشورمان می باشد. بدیهی است که برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان هایی نظیر سا زمان تجارت جهانی داشتن نظام کار آمد بانکی از الزامات اساسی بشمار می رود . برای تحقق اهداف فوق پرداختن به نظام بانکی کار آمد و پیشرفته و مبحث بانکداری الکترونیکی اجتناب ناپذیر می باشد . خدمات بانکداری الکترونیکی کانالهای مختلف بانکداری موجود را با هم تلفیق و سیستم های جزیره ای را یکپارچه می سازد در نتیجه مدیریت اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابدو رضایت مشتری،صرفه جویی در هزینه ها و تولید درآمد بیشتر برای بانک ها را به همراه دارد (قادری، 2000).

برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این فناوری از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود. مهم ترین هدف در تجارت، حال چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش های سنتی و قدیمی- همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید