قاعده فراغ و تجاوز از قواعد مهمّى است كه فقها در بسيارى از فروع و ابواب فقهى، به خصوص عبادات، بدان استناد نموده‏اند؛ از آن جمله، مرحوم سيّد در خاتمه‏ى كتاب الصلاة «عروة الوثقى»[1] مسائلى را به عنوان فروع علم اجمالى عنوان مى‏كنند كه از مسائل بسيار مهمّ فقهى است و مبناى اصلى آن‏ها دو چيز است: 1) قاعده فراغ و تجاوز؛ و 2) حديث لاتعاد.اين قاعده از قواعد نصوص در آيات و روايات است و از موارد مختلفي كه فقها تمسك جسته اند ، گرفته نشده است . زيرا روايات افزون بر محتوا ، عين الفاظ آن را در بر دارند .

در مورد قاعده فراغ و تجاوز، روش و سيره اصوليين و علماى متأخّر به اين صورت است كه اين قاعده را ضمن مباحث استصحاب علم اصول ـ در بحث تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، ـ كه تقريبا همه‏ى اصوليين معتقدند قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب، يا از باب حكومت و يا از باب تخصيص مقدّم است ـ مورد بررسى و دقّت قرار مى‏دهند.[2]آیا قاعدة فراغ و قاعدة تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می‌شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می‌رسد جزو امارات محسوب می‌شوند. به علاوه، قاعدة فراغ و قاعدة تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند

[1]. سيّد محمّد كاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 3، ص 322 به بعد.

[2]. به عنوان نمونه، ر. ك: شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاُصول، ج 3، ص 325 به بعد؛ شيخ محمّدكاظم خراسانى، كفاية الاُصول، صص 432 و 433؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الاُصول، الاُصول العمليّة، ج 48، ص 315 به بعد.

در ميان علوم اسلامى، «فقه» از اهميّت ويژه‏اى برخوردار است؛ به طورى كه تفقّه و جستجو در مسائل دين و تحصيل آگاهى و بصيرت در آن مورد تأكيد اولياى دين و وسيله كمال، رشد و نجات انسان‏ها معرّفى شده است. از اين رو، فقها و انديشمندان حوزه دين تمام عمرشان را در آگاهى و به دست آوردن مسائل و احكام دينى صرف مى‏نمايند.

از ميان دانش‏هايى كه جنبه‏ى مقدّميت براى فقه دارند و فقيه را در استنباط و اجتهاد احكام شرعى يارى مى‏رسانند، قواعد فقهى از اهميّت بسزايى برخوردار است. بدون ترديد، مجموعه‏هايى از فروع فقهى را مى‏توان تحت عنوان يك قاعده ديد و اهل بيت عليهم‏السلام براى تسهيل در امر تعليم و كنجكاو كردن ذهن اصحابشان به جاى تعليم فروعات كثيره به آنها اصول كلّيه و يا به تعبير ديگر قواعد فقهيه را تعليم مى‏دادند. ^[1]

به عبارت روشن‏تر، نقش قواعد فقهى در حقيقت، تسهيل فراگيرى و ضبط فروع متشتّت فقهى و امكان بيشتر استحضار ذهنى در مسائل جزئى به هم مرتبط است. قواعد فقهى علاوه بر آن‏كه براى مجتهدان كارآمد است، براى مقلّدان نيز ـ در مواردى كه تطبيق آن بر مصاديق آسان باشد ـ كارآمد بوده و به مكلّف غير مجتهد اين اجازه داده مى‏شود كه حكم شرعى را با توجّه به قاعده فقهى موجود، خود بر مصاديق خارجى آن منطبق نمايد. به عنوان مثال، اگر مكلّف در صحت نماز خاصّى پس از اتمام آن شك كرد، با دانستن قاعده فراغ و تجاوز، به صحّت نماز خود حكم مى‏كند.

آغاز پيدايش قواعد فقه را مى‏توان هم زمان با تاريخ نزول آيات فقهى قرآن و تكوين شريعت دانست؛ زيرا، بسيارى از قواعد فقهى ريشه در آيات قرآن دارد؛ مانند، قاعده «لا حرج»، «نفى سبيل» و «لزوم عقد». چنان كه تدوين قواعد فقه نيز هم‏زاد تدوين فقه بوده و فقها در لابه‏لاى مباحث فقهى به تدوين آن پرداخته‏اند. ليكن با اوج‏گيرى فقه اجتهادى در ميان فقهاى شيعه، استفاده از قواعد فقهى همراه با تبيين آن قواعد رونق گرفت. به همين جهت، به مرور زمان سعى شد كه قواعد فقهى را از ميان كتاب‏هاى فقهى واصولى گردآوری نمایند.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید